قال هاني قدري دميان -وزير المالية فى حكومة الانقلاب- إن الحكومة تعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو المقبل، في إطار مساعيها لوقف نزيف العجز في الميزانية العامة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.


وأوضح دميان في تصريحات صحفية- أن الحكومة المصرية وضعت جدولاً زمنياً لفرض هذه الضريبة، دون أن يكشف بدقة عن الموعد الذي يرتقب أن تدخل فيه حيز التطبيق.


ومن المتوقع أن يزيد إقرار هذه الضريبة متاعب المستهلكين في مصر، خاصة الفقراء، الذين تضررت قوتهم الشرائية كثيراً بفعل الارتفاع الحاد لأسعار السلع والخدمات.


وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تسببت في تفاقم المتأخرات الضريبية، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي. 

Facebook Comments