كتب – أنور خيري

أعلن محمد عبد العال -المستشار القانوني للمركز المصري للحق في السكن- أن المركز سيتقدم بدعاوى رسمية لمقاضاة حكومة شريف إسماعيل لاستمرار أزمة السكن والتهجير الجماعي لأهالي عشش السودان بالمهندسين، وحي زرزارة ببورسعيد.

وأشار -في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- إلى أن ما يقرب من 60 حالة من أهالي عشش السودان بمحافظة الجيزة و1200 آخرين من منطقة زرزارة في بورسعيد يقضون عيد الأضحى في الشارع، لعدم قيام الحكومة حتى الآن بحل مشكلاتهم في إيجاد مساكن بديلة عن العشش التى كانوا يقطنوها.

ولفت عبد العال إلى أن الحكومة السابقة أو الجديدة لم تضع ضمن أولوياتها حل مشكلات أهالى كلا من المنطقتين، خاصة أن أزمة أهالى زرزارة تعود إلى 4 سنوات دون إيواء، مشيرا إلى أن المحافظة كانت قد خصصت لهم مؤخرا مساكن بديلة إلا أن القائمين على التسكين لم يمنحوها لأهالى المنطقة نفسهم وأنها ذهبت إلى آخرون.

وأوضح أن أزمة عشش السودان تعبر عن تهميش الدولة لقضية الحق في السكن الذى ينص عليها الدستور، وأن الأهالى منذ تنفيذ الإخلاء القسرى لهم لم تناقش المحافظة قضيتهم كضحايا وتتجاهلهم وهى نفس السياسات القديمة التى لا تضع في حساباتها الأسباب التى أدت بالناس للاتجاه إلى العشوائية والتى تعود بالأساس إلى الفقر

وأشار المستشار القانونى للحق في السكن إلى أن المركز بصدد تقديم مذكرة للنائب العام ومجلس الوزراء بعد العيد مباشرة لاتهام القائمين على الإخلاء القسرى لأهالى عشش السودان بمخالفة الدستور والمطالبة بحل مشكلات المنطقتين.

وأضاف "كان لدينا آمال وقت وجود وزارة تطوير العشوائيات أن يكون خطوات سريعة للدولة لحل أزمات المواطنين في هذه المناطق، خصوصا أن الوزيرة أكدت لى في أكثر من لقاء أنها قضية أمن قومى، لكن بعد دمج الوزارة مرة أخرى مع الإسكان، لا أعتقد أن تعود العشوائيات لأولويات الحكومة من جديد".

Facebook Comments