قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قدمت ضده العديد من البلاغات، ولا نعرف مصير الكثير من هذه البلاغات، مؤكدا أنه تم حفظ 30 بلاغا مقدما ضد الزند اتهمته بالتحايل على القانون، واستخدام النفوذ للحصول على 264 فدان فى محيط بلدة الحمام.

وأوضح أن كل هذه البلاغات حفظت جميعها قبل أربعة أيام من موعد نظر قضية كان قد رفعها ضد المستشار هشام جنينة.

وأضاف سليمان فى مداخلة لبرنامج المشهد المصرى أن الزند يمارس السياسة علنا، ويقر بها ويعترف، متسائلا لماذا يصمت مجلس القضاء الأعلى على هذه الممارسات؟ لافتا إلى أنه دعا القضاة من قبل للعمل بالسياسة وقال أنا اعمل بالسياسة، مؤكدا انه لا يجوز المساواة بين البيان الذى أصدره الزملاء يطالبون فيه بالحفاظ على الشرعية وحماية إرادة الأمة وحقن الدماء ونبذ العنف وبين فتح نادى القضاة لأعضاء تمرد وجمع التوقيعات فى نادى القضاة وعقد الجمعيات العمومية التى حولها لمؤتمرات سياسية يستنجد فيها بأمريكا وأوباما فإن هذه جريمة يعاقب عليها قانونا.

وأوضح سليمان أن الزند أعلن أن التحقيقات انتهت إلى عزل 120 قاضيا وما زالت التحقيقات جارية بما يعد توجيها للمحقق، وإبداء للرأى قبل المحاكمة، مضيفا أن الزند على صلة قوية بقاضى التحقيق، مشيرا إلى أن الهدف من البلاغ المقدم هو مواصلة كشف الحقائق أمام الرأي العام، وأن الصورة قد تكشفت وبدأ الناس يميزون بين الزيف والحقيقة وبين الغث والسمين .

وأشار سليمان إلى أن تعيين وزير العدل الأخير فى حكومة إبراهيم محلب شهد فضيحة حيث رشح المستشار محفوظ صابر واستبعد بدعوى انه خلية نائمة ورشح الدكتور حسن بسيونى واستبعد للعلة ذاتها، مؤكدا أن كل من لا يرضى عنه الزند فهو إما خلية نائمة أو من الإخوان المسلمين.

Facebook Comments