بدأت حكومة الانقلاب العسكري الفاشلة برئاسة إبراهيم محلب، في اتخاذ إجراءات واضحة لتصفية قطاع اﻷعمال العام، بحجة إفلاسه وعدم توافر السيولة لإعادة تأهيله، وارتفاع تكاليف اﻹنتاج وزيادة أجور العمالة.
ورصد موقع "مصر العربية" في تقريره له، نحو 14 حالة تابعة لقطاع اﻷعمال العام من بينهم النيل للكبريت، والحديد والصلب، وهذه الشركات جار الانتهاء من إجراءات تصفيتها، رغم عمل آلاف العمال فيها، بسبب زوال أنشطة البعض منها، والآخر لرغبة الحكومة في استمرار نزيف الخسائر، تمهيدًا للاستفادة باﻷصول من الأراضي والمباني، وتحويلها إلى مشروعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الموقع أن القرار يضم قطاع اﻷعمال العام – وفقا لإحصاءات وزارة الاستثمار – أكثر من 500 ألف عامل، موزعة بين 125 شركة، بعد أن كانت 147 شركة، قبل انتقال القابضة الغذائية وشركاتها التابعة إلى إشراف وزارة التموين. وتحولت هذه الشركات إلى العمل بقانون 203 “قانون قطاع اﻷعمال العام"، في عهد حكومة عاطف عبيد، وعملت تحت مظلة 9 شركات قابضة، تمهيدًا لخصخصتها، لكن تم تفتيت إحدى هذه الشركات القابضة، وهي الشركة القابضة للتجارة في عهد رئيسها هادي فهمي، شقيق سامح فهمي وزير البترول اﻷسبق، خلال نظام المخلوع حسني مبارك.
وتتصدر الحالات الجديدة شركة "الحديد والصلب"، التي كشفت في بيان لها لإدارة البورصة المصرية، أنها ستعقد بعد غد اﻷحد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة استمرارية الشركة من عدمها.
وأكد مصدر مسئول بالشركة، أن الدولة بما فيها الشركة القابضة المعدنية المالكة لنحو 90% من "الحديد والصلب"، تبتعد عن أي حلول مقترحة لإزالة هذا الصرح من عثرته.
وقال: "السر يكمن في شركة إدارة اﻷصول التي أطلقها وزير الاستثمار أشرف سالمان، قبل أسبوع ﻹدارة أراضي شركة القومية للتشييد والشركات الشقيقة في قطاع اﻷعمال العام".
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب قد أعلن عن تحويل غرض شركة الصعيد البحر اﻷحمر التي تدير طريق الصعيد – البحر اﻷحمر، إلى شركة ﻹدارة أصول الشركة القومية للتشييد التي تمتلك أكثر من 16 شركة تعمل في المقاولات واﻹسكان والبناء، ولديها محفظة أراض ضخمة، فى حين قال مسئول بارز بالاستثمار، إن هناك أكثر من 12 شركة تابعة للقومية للتشييد جار اتخاد قرار بتصفيتها، وتضم 8 آلاف عامل.
 

Facebook Comments