بعد حل “الحرية والعدالة”.. فراغ لم يملأه كيان آخر

- ‎فيتقارير

كتب- بكار النوبي:

فتحت ثورة يناير ثقبًا كبيرًا في جدار السجن الذي دشنه نظام مبارك العسكري والذي كان وريثًا لحكم الجنرالات منذ انقلاب 23 يوليو 1952م، وأتاحت ثورة يناير للجماهير حرية غير مسبوقة، ومنحت للمواطنين حرية التعبير وتشكيل الأحزاب واتسعت رقعة النقد حتى وصلت أحيانًا حد الفلتان.

 

كان المصريون أشبه بمن عاش عمره المديد في حجرة ضيقة مظلمة، وفجأة خرج لنور الحرية والحياة فكان سعيدًا للغاية، ولكنه مضى يتخبط من شدة النور الذي لم يتعود عليه وسعة الحرية التي يتحرك فيها.

 

وتشكلت أحزاب حقيقية لأول مرة منذ زمن بعيد  من رحم الشعب المصري تمثل كل الأطياف والاتجاهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. "الحرية والعدالة" ويمثل الإخوان و"النور" يمثل الدعوة السلفية"  و"البناء والتنمية" ويمثل الجماعة الإسلامية وأحزاب سلفية أخرى مثل و"الوطن" و"الراية" و"الفضيلة" و"الأصالة" وأيضًا "الوسط" بقيادة المهندس أبو العلا ماضي و"مصر القوية" برئاسة د. عبد المنعم أبو الفتوح ، وتشكل حزب المصريين الأحرار بزعامة نجيب ساويرس والذي يعتبره  البعض ذراع الكنيسة السياسية، والمصري الديمقراطي بزعامة د. محمد أبو الغاز، إضافة إلى أحزاب أخرى قائمة منذ عقود  مثل الوفد والتجمع وغيرها.


الوزن النسبي لأحزاب ثورة يناير

 

جاءت نتائج انتخابات البرلمان أواخر 2011 لتعكس الوزن النسبي لحجم القوى السياسية في الشارع المصري، حيث حصل الحرية والعدالة على 43% والنور 22%  والوفد على 7.6% والمصري الديمقراطي على 3.15% والمصريين الأحرار على 2.95% والبناء والتنمية على 2.56% والوسط على حوالي 2% والتجمع اليساري على 0.6%.

 

وعكست هذه النتائج حجم الشعبية التي يتمتع بها "الحرية والعدالة" وامتداده العريض في كل قرية ومدينة بمحافظات الدلتا أو الصعيد إضافة إلى حضور لافت في العاصمة القاهرة.


أحزاب من رحم العسكر

 

ومع انقلاب 30 يونيو المشئوم ثم الحكم بحل الحزب الأكبر "الحرية والعدالة" يوم 9 أغسطس 2014 تلاشت الحياة السياسية المفعمة بالحيوية والنشاط واختفى الأمل والتفاؤل شيئا فشيئا وهيمن العسكر على كل شيء ولم يتمكن أي من الأحزاب من ملء الفراغ حتى من تلك الأحزاب الديكورية التي أسسها العسكر.

 

وبحسب حازم عبدالعظيم ،الذي لفظه العسكر بعدما استخدمه في عهد الدكتور مرسي وفي 30 يونيو خرج لينشر غسيلهم في مقال بعنوان «شهادة حق في برلمان الرئيس» ونشره في أول يناير 2016 أكد أن:

قائمة «حب مصر» ولدت في اجتماع داخل المخابرات يوم 3 فبراير أداره وكيل الجهاز ومستشار السيسي وحضره 15 شخصية عامة كنت من بينهم

«حزب مستقبل وطن أسسته المخابرات الحربية ككيان شبابي لدعم السيسي»

أسماء المرشحين كانت تأتي لسيف اليزل بالتليفون من شاب بالمخابرات حضر جميع الاجتماعات.. وكنا نسمع بها لأول مرة

الانتخابات البرلمانية لم تكن محايدة.. وتدخل السيسي وأجهزته في العملية الانتخابية نسف مبدأ تكافؤ الفرص

لم أرَ على ارض الواقع ما يدعم الكلام عن دعم السيسي لثورة يناير.. بل رأيت العكس تماما

فوز «حب مصر» بثلثي المقاعد كان هدفا لضمان عدم وصول أي حزب لتكتل الثلث المعطل.. والدولة تدخلت لمنع وصول حزب لذلك

عبد العظيم: كان مطلوبا مني جمع كل الائتلافات الشبابية تحت مظلة رئاستي للجنة «شباب النواب» وتطعيمها بوجوه ثورية


مسرحية انتخابات 2015 

 

وعلى عكس انتخابات ثورة يناير 2011 والتي شاركت فيها كل القوى السياسية من جميع الاتجاهات  قاطعت معظم القوى والأحزاب الكبرى مسرحية الانتخابات التي نظمها الانقلاب في 2015، ولم يشارك أكبر حزب سياسي في مصر "الحرية والعدالة" كما لم يشارك حزب البناء والتنمية ومعظم الأحزاب السلفية ما عدا حزب النور ، كما قاطعها حزب الوسط ومصر القوية  والدستور والكرامة الناصري رغم أن كثيرًا منهم حاول مسك العصاة من المنتصف إلا أن العسكر لا يقبل إلا صنيعة يده.

 

وأجريت الانتخابات على أساس تخصيص 448 للمقاعد الفردية و 120 للقوائم المطلقة حيث هيمنت قائمة "دعم الدولة" التي تأسست في مبنى المخابرات الحربية على أكثر من ثلثي المجلس في ظل مقاطعة غير مسبوقة للانتخابات ولم يحصل حزب النور إلا على أقل من عشرين مقعدًا.

 

وبذلك هيمن النظام العسكري على السلطة التشريعية وصادر حق الشعب في برلمان حقيقي كما كان برلمان الثورة 2011 معبرًا بحق عن كل أطياف المجتمع المصري ولم يملأ الفراغ الذي تركه "الحرية والعدالة" أي من الأحزاب الديكورية الجديدة التي تأسست بنكهة عسكرية لتجميل النظام واستكمال الشكل الديمقراطي بلا مضمون أو جوهر.