وصف قانونيون وسياسيون حكم محكمة الأمور المستعجلة الثلاثاء بحظر أنشطة حماس بزعم اعتبارها جماعة إرهابية بالباطل والمنعدم والصادر من محكمة غير مختصة، كما أنه مخالف لجميع الدساتير المصرية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعتبر حماس حركة مقاومة وتحرر وطني تمارس حقها الطبيعي في مقاومة الاحتلال، وأن دعمها واجب على دول الجوار وأولها مصر، مؤكدين لـ"الحرية والعدالة" أن الحكم يأتي في إطار ما وصفوه بالحملة الممنهجة وحرب يشنها سلطات الانقلاب ضد حماس وحركات المقاومة والقوى الإسلامية من أجل عودة مصر للحظيرة الأمريكية ولتدمير كل الكيانات أو القوى التي تهدد أمن إسرائيل، ولإرضاء المشروع الصهيو أمريكي والتخديم عليه وعلى القضايا المنظورة ضد الرئيس والنظام الشرعي.

 

وحذروا من سعي الانقلاب لتجفيف كل منابع دعم فلسطين والقدس باستهداف الأشخاص واللجان والمؤسسات الداعمة لها بالملاحقة والاعتقال والغلق، والحكم يجرم حماس، ويحاول شرعنة الحرب ضد حماس والذي سيجعل كل داعميها متهمين بالإرهاب ويحظر على قيادات حماس دخول مصر، متوقعين المزيد من التصعيد في ظل تبدل مفهوم العدو والصديق وتغيير الثوابت المصرية.

 ليس هذا المشهد الوحيد للحرب على المقاومة الفلسطينية؛ إذ سبق وألغت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب في 24 فبراير 2014 لجنة القدس التابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهي أول لجنة رسمية حكومية تختص بالقضية الفلسطينية، في حين أن تفعيلها كان بالأساس في العام من حكم الرئيس مرسي، حيث تولاها د.جمال عبد الهادي في ظل رئاسة الدكتور صلاح سلطان للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في ظل حكومة الأوقاف الشرعية، وكانت قد أخذت على عاقتها عملية إيقاظ الوعي لدى المواطن بالقضية الفلسطينية وفضح كل ما يتصل بالانتهاكات والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.

 

وفي إطار الحرب أيضا على فلسطين قامت سلطات الانقلاب في 18 نوفمبر 2013 باعتقال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة أطباء مصر ومدير لجنة القدس بالاتحاد. واستنكرت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب عملية الاعتقال وطريقته لأحد رموز العمل النقابي والإغاثي في مصر والمنطقة العربية.

كما اعتقلت سلطات الانقلاب د.صلاح سلطان في سبتمبر 2013 نائب رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والذي أسس في عهده لجنة القدس بالمجلس والتي ألغاها الانقلاب.

 

وحول الهدف من الحكم والآثار المترتبة عليه أكد المحلل السياسي أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة- أن قرارات الانقلابيين تعكس الأهداف المحددة التي جاء الانقلاب لتحقيقها؛ وأهمها استمرار مصر في إطار الحظيرة الأمريكية كتابع ذليل، ولحماية الأمن الإسرائيلي مما يتطلب محاولة التخلص من كل ما يؤدي لتهديد أمن إسرائيل.

وأضاف لـ"الحرية والعدالة"، ولذلك حاولوا التخلص من القوى الإسلامية خاصة لو تمكنت من الوصول للحكم مثل جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الداخل، وبالخارج محاولة التخلص من حركة المقاومة الإسلامية حماس، موضحا أن كل قرارات الانقلابيين تقوم على هذا الأساس، فهم يحاربون "حماس" ليس لأنها فلسطينية ولكن لأنها تهدد أمن إسرائيل، بدليل أن حركة فتح لا تحارَب بل يستقبلها الانقلابيون بمصر أما حركتا حماس والجهاد تهدد أمنها فلا بد أن تحارب.

 

حرب ضد حماس والمقاومة 

أحمد فودة: الحكم ضمن حملة ممنهجة للتخلص من حماس وحصار حركات المقاومة وكل ما يهدد أمن إسرائيل

Facebook Comments