طالبت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" السلطات القائمة في مصر بفتح تحقيقات جادة وفورية في حوادث مقتل أكثر من عشرة من الإعلاميين والصحفيين منذ الثالث من يوليو 2013 حتى الثالث من مايو 2014 الجاري، الذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، ومرور نحو عشرة أشهر على الانقلاب العسكري الدموي.
كما طالبت فى بيان لها اليوم, بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الانقلاب من الصحفيين والإعلاميين دون قيد ولا شرط، وإسقاط جميع الاتهامات "العبثية" الموجهة إليهم، مع وقف تحويل أي صحفي أو إعلامي إلى المحاكمات العسكرية، وإسقاط الأحكام العسكرية الجائرة الصادرة بحق قرابة سبعة من الزملاء حتى الآن.
ودعت الحركة إلى توفير "بيئة آمنة" لعمل الصحفيين والإعلاميين كافة في تغطية المظاهرات السلمية المعارضة للانقلاب، ووقف استهدافهم, لا سيما عند تغطية هذه الفعاليات، وضمان الحفاظ على سلامتهم الجسدية، وأمنهم الشخصي، وأداء عملهم المهني، دون توقيف، أو مضايقات.
وناشدت المؤسسات والهيئات المعنية بحرية الصحافة والإعلام في مصر والعالم التحرك نحو دعم وحماية الصحفين والإعلاميين المصريين الذين يتعرضون للانتهاكات بشكل متواصل، وتتعرض مهنتهم للقمع بشكل يومي، منذ الثالث من يوليو الماضي، مما جعل مصر ثالث أكثر الدول خطرا على حياة الصحفيين، وتاسع دولة في عدد المعتقلين من الإعلاميين، بحسب التقارير الدولية.
كما ناشدت الحركة جميع رؤساء التحرير ومذيعي القنوات الفضائية ومسئولي مواقع الإنترنت، والعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية .. الاحتكام إلى ضمائرهم المهنية، والالتزام بمواثيق الشرف، ولوائح العمل، ومقتضيات المهنة، بهدف المساعدة على تحقيق تقارب سياسي، ومصالحة وطنية، في البلاد، وحقن دماء المصريين، من مختلف التوجهات السياسية، والمشارب الفكرية، وضمان حريات الرأي والتعبير، وعدم الوقوع في غواية التحريض على الكراهية والقتل والإقصاء، والتعبير عن مختلف وجهات النظر، وعدم الاكتفاء بالرأي والتوجه الواحد.
