دعت حملة "الحرية للجدعان" لفعالية يوم التدوين عن معتقلي مسيرة الاتحادية للتذكير بقضيتهم والتضامن معهم، وذلك قبل يوم من جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الاتحادية" التي سيتم النطق الحكم فيها بعد غدٍ الأحد.
وأشارت الحملة إلى أنه قد تم القبض على 23 شابًا وشابة يوم 21 يونيو الماضي من مسيرة متوجهة للاتحادية في اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين.
وأضافت "تم تلفيق تهم للمشاركين في المسيرة بالاشتراك في تجمهر على خلاف القانون، وتم الإعتداء على المسيرة من قبل بلطجية بالزجاج والعصيان صحبهم فيما بعد قوات الأمن بالمدرعات وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وبعد تفريق المسيرة والإعتداء عليها قامت قوات الأمن بمطاردة المتظاهرين وبالقبض عشوائيًا على المتواجدين في محيط المسيرة، فقُبض يومها على أكثر من 40 شخصًا من أماكن مختلفة ولكن تم إطلاق سراح بعضهم وتم عمل محضر لـ23 شخص حصلوا على حبس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وفي خلال أربعة أيام وبسرعة شديدة تقرر إحالة المحضر لمحكمة الجنح بتهم "التجمهر، التظاهر بدون إخطار، حيازة أسلحة ومفرقعات، استعراض القوة، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة".
وتابعت "هؤلاء الشباب والفتيات الذين لم يجاوز أكبرهم الثلاثين عامًا قضوا أكثر من 120 يوم اعتقال بموجب قانون ظالم ومجحف وهو قانون "تجريم" التظاهر، القانون الذي يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في التعبير عن رأيهم بسلمية، بل وينكل بهم إن حاولوا ممارسة هذا الحق الأصيل".
ودعت "الحرية للجدعان" الجميع لدعم معتقلي الاتحادية بالكتابة لهم وعنهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر في يوم للتدوين عنهم باستخدام الهاشتاجات التالية :-"الحرية_لمعتقلي_الاتحادية"،"يسقط_قانون_التظاهر"، كما نشرت أسماء المقبوض عليهم في تلك القضية وظروف القبض عليهم.
