استمرت أزمة العشرات من عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية بمحافظة الإسكندرية، وسط تهديدات من العمال باتخاذ خطوات تصعيدية جديدة بعد أن قاموا أمس الثلاثاء باحتجاز مدير الشركة ومنعه من الخروج وإغلاق أبواب الشركة.

ويطالب العمال بضمان استمرارية الشركة والحفاظ عليها من التوقف، وتصعيد القيادات الوسطى وإفساح الطريق أمامها لصنع القرار والاستفادة من خبرتها العالية في مجال النقل البحري وخصوصاً الشباب، وتثبيت العمالة البحرية المتميزة والتي مر عليها خمس سنوات عمل متصلة على سفن الشركة.

كما يطالب العمال أيضاً بالالتزام بصرف شامل مرتبات العاملين في موعد أقصاه اليوم الاول من الشهر التالي ويتضمن "مرتب، وحافز، وبدل انتقال، وبدل الوقت الإضافي" أسوة بأعضاء مجلس الادارة وطبقاً للائحة المالية للشركة.

وكذلك المطالبة بصرف شهريين مكافأة تميز التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة لعام 2012، بالإضافة الى نصف شهر مكافأة تميز للعاملين التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة لعام 2011 ولم تصرف حتى الان.

وتصحيح لائحة الاجور والتأمينات للعاملين أما أن تتغير لائحة الاجور والتأمينات وفقاً لقانون 159 قطاع الاستثمار أسوة بالشركة الوطنية، أو رجوع الشركة لقانون 203 واستمرار لائحة العاملين وتأميناتهم طبقاً لقانون 203 لشركات قطاع الاعمال على الرغم من ان الشركة تعامل بالقانون 159 لسنة 1981.

مع العلم أن الشركة المصرية للملاحة البحرية تعاني من أخطاء الإدارات المتعاقبة من عام 1996، الأمر الذي تسبب في فقدها لكثير من العقود التي كانت تحصل عليها، وكذلك سمعتها التي اكتسبتها منذ أن تم إنشائها عام 1957، وذلك بسبب سياسة البيع المستمر لوحدات اسطولها البحري.

Facebook Comments