تتقدم خلال الأسبوع الجاري عدد من القيادات العمالية المستقلة ببلاغ للنائب العم ضد حكومة الببلاوي بشأن اهدار المال العام غير المباشر التي ترتب على الإضرابات والاحتجاجات العمالية المطالبة بتطبيق الحد الأدنى الأجور.

وينص البلاغ الذي حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه "أن حكومة الببلاوي كانت قد اعلنت عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في شهر يناير الماضي على جميع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة، إلا انها قامت باستثناء بعض العاملين بالقطاع العام والخاص، مما أثار مشاعر العمال.

فقاموا بممارسة حقهم في الاعتراض على هذا الظلم بالإضراب مما ادي إلي خسائر فادحه في الشركات والمؤسسات التي شهدت الإضراب، كما ترتب عليه تكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين وامتناع العمال عن الإنتاج.

Facebook Comments