كتب محمد مصباح:
بالمخالفة للقوانين واللوائح والدستور، اعتمد علي عبدالعال، رئيس مجلس نواب الدم، صرف مبلغ 6.678.750 جنيهًا كبدل للنواب عن حضور جلسات أيام 2، و3، و4، و16، و17، و18، و22، و23 من شهر يناير الماضي، واجتماعات اللجان النوعية خلالها، علمًا أن 7 لجان من أصل 25 لجنة، لم تنعقد خلال الأيام المذكورة.
وحسب مصدر بأمانة المجلس، في تصريحات صحفية اليوم، وافق عبدالعال على صرف بدلات جميع النواب كاملة، والبالغ عددهم 595 نائبًا، رغم غياب أغلبهم عن حضور تلك الجلسات، التي عقدها رئيس البرلمان من دون اكتمال النصاب القانوني، سواء الخاص بانعقاد الجلسة بحضور نصف عدد الأعضاء، أو التأكد من نصاب التصويت.
ومرر المجلس قوانين وقرارات خلال تلك الجلسات، تتطلب موافقة أغلبية الثلثين، مثل قراري تمديد حالة الطوارئ بسيناء، للمرة العاشرة على التوالي، بالمخالفة للدستور، والمشاركة العسكرية في اليمن، بعد إيقاف عبد العال للعمل بنظام التصويت الإلكتروني منذ يوليواضي، من دون إعلان أسباب، لعدم كشف أعداد الحضور والمصوتين، بما يُهدد، قانوناً، ببطلان قرارات المجلس.
وتابع المصدر أن "عبدالعال ساوى بين النواب المواظبين على حضور الجلسات والمنقطعين عنها تماماً خلال الأشهر الأخيرة، ويتراوح عددهم ما بين 120 إلى 140 نائبًا، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، التي تقضي بعدم صرف بدلات حضور الجلسات للمتغيبين عنها، وقصرها على المُسجلين من النواب.
وأوضح المصدر أن "إجمالي ما يتقاضاه النواب، وفق مخصصات الموازنة الجارية، يتجاوز ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 47 لسنة 2014، الخاص بتقاضي عضو البرلمان مكافأة شهرية تبلغ خمسة آلاف جنيه، وعدم جواز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور (20 ألف جنيه)، مُعفاة من كل أنواع الضرائب".
وأشار المصدر إلى أن "كل نائب تقاضى بعهد عبدالعال نحو 11 ألفًا و225 جنيهًا متوسط بدلات حضور الجلسات واللجان، تضاف إلى المكافأة الثابتة (5 آلاف جنيه)، بخلاف العديد من البدلات، تتجاوز في مجموعها 6 آلاف جنيه شهريًا لكل نائب (متوسط)، ممثلة في بدلات الاغتراب، والإقامة، والانتقالات العامة، والسفر، واشتراكات السكك الحديدية، وتذاكر طيران مجانية".
وكشف المصدر عن "اتخاذ عبدالعال قرارًا بمعاقبة عدد من الموظفين بلجنة الخطة والموازنة، بحسم مبالغ مالية من رواتبهم عن يناير، بعد إحالتهم إلى التحقيق الإداري، بدعوى ضلوعهم في تسريب الحساب الختامي لموازنة البرلمان، الذي أظهر صرف الأخير مبلغ 770 مليونًا و850 ألف جنيه خلال العام المالي (2016/2015)، الذي لم ينعقد البرلمان خلاله إلا لفترة 6 أشهر (من 10 يناير 2016 إلى 30 يونيو 2016).
وبجانب الفساد التشريعي والمالي بعد فضيحة سيارات عبدالعال والوكيلين الذين تجاوز سعرهم 18 مليون جنيه يبقى برلمان الدم بابا لإهدار المال العام والتصديق على كل قرارات السلطة التنفيذية التي حولت البرلمان لمجرد ديكور لديمقراطية الأجهزة الأمنية.
