في وقت نزعت فيه الرياض وأبوظبي بالتبعية يديهما من حل الأزمة المالية المتخندقة بالدولة العربية المتوسطية لبنان، طرح إيمانويل ماكرون في زيارته أمس إلى بيروت تصورا فرنسيا بدا أنه مشتق من الرؤية المسيحية المارونية عمل عليه قبل شهرين باعترافه، لإيجاد "حلول" للأزمة في لبنان المثير أنها مبادرة بالكامل سياسية وليست اقتصادية.

وكشف موقع "عربي بوست" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى قادة الأحزاب اللبنانية، وأبلغهم عن بنود مبادرته، أو ما أسماها بالميثاق، قال إنها ستكون الفرصة الأخيرة للسياسيين اللبنانيين، وأشار في لقائه معهم أن المجتمع الدولي بات يدرك تماماً أن الوضع الحالي في لبنان يحتاج إلى إصلاح شامل وعلى القادة والساسة إدراك ذلك. وتحدث الموقع عن نحو 9 شروط بينت طبيعة المبادرة ومرجعيتها الدينية السياسية المتداخلة.
ومن أول الشروط اعتبار فرنسا أن مبادرتها إما هي وإما فلا حيث "أوصى ماكرون بضرورة وضع وثيقة تأسيسيّة تكون بمثابة عقد سياسيّ واجتماعيّ جديد للبنان وفي حال لم تصدر قبل نهاية هذا الصيف، فإنّ فرنسا ستلغي أيّ إمكانيّة لمساعدة لبنان مالياً"، بحسب  الموقع.

أما النقطة التالية فكانت "إلغاء مخرجات مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس العام 2018، وقرر منح لبنان منحاً وقروضاً بقيمة ١٢ مليار دولار شريطة إجراء الإصلاحات". وبشكل فضفاض لن يحكمه الشعب أعلنت باريس أنها ستتواصل مع لبنان ب"لجنة مدنيّة من الحراك تمثّل الشعب اللبنانيّ وليس الإدارة السياسيّة التي تُدير الدولة منذ سنوات"؟!.
أنما عن مرجعية المبادرة فكشف الموقع نقلا عن "مصدر" لم يسمه، أنّ مسودة الوثيقة عُرضت على المرجعيات الدينيّة، المسيحيّة والإسلاميّة، وفي مقدّمتها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي يلعب مؤخراً دوراً أساسياً في صياغة الميثاق الجديد انطلاقاً من طرحه الأخير حول "حياد لبنان"، والذي حظي بدعم دولي وعربي على أن يتولى البطريرك الإعلان عنه.

الحياد المسلح
ومن الأمور التي تهدد المبادرة أو تنسفها بالأحرى، ما جاء في الوثيقة تحت بند "الحياد المسلح" الذي تلتزم بموجبه لبنان الحياد تجاه أي معارك حاصلة خارج حدودها الجغرافية، ملتزمة فقط بمبدأ "الدفاع عن النفس" تجاه أي عدوان مسلح، ويكون رد العدوان من قبل "الجيش اللبناني" فقط.
وقال "عربي بوست" إنه الأمر الذي سيترتب عليه رفع قدرات الجيش اللبناني العسكرية والمالية، واللوجستية، والذي ستتولى واشنطن وباريس ودول أخرى دعمه، وأن هذا البند يحتاج لموافقة وتنازل من حزب الله وقبوله بالصيغة الجديدة.
ويرتبط لهذا الشرط شرطا سادسا وهو خاص بـ"حزب الله" الذي أشار الموقع إلى أنّه "سيكون عليه التراجع عن الإمساك بمفاصل الدولة، بُحكم الموافقة الروسيّة على الميثاق الجديد، والذي سيدفع طهران لاحقاً للموافقة عليها، كي يستطيع العمل مع باقي الأحزاب فالوثيقة بمثابة إعلان توازن جديد في لبنان وعليه القبول بها والتفاهم على ملف السلاح لاحقاً في حال حصول اتفاق إيراني – أمريكي في المنطقة.

اللامركزية الادارية
وفي الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا ضرورة أن تلتزم الوثيقة عن التأكيد على الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين  في مجلس النواب ومجلس الوزراء والتعيينات الإداريّة لمنع التفريط بها، فضلاً عن احترام المواطنيّة والتعدديّة وإشراك المرأة. إلا أنها طالبت في شرط ثامن بتنفيذ "اللامركزيّة الإداريّة" عبر خطّة كاملة تُعيد بلورة عمل المؤسسات والهيئات والمصالح والمجلس على مختلف الأراضي اللبنانيّة، إضافةً إلى إنقاذ المسار الاقتصادي والاجتماعي عبر تعزيز دور المنشآت الحيويّة الأساسيّة وتغيير إداراتها بناءً على نظام الكفاءة والجدارة بدلاً من الطائفية والمحاصصة المذهبية المعمول بها منذ تأسيس لبنان.

وفي ترضية شكلية بعد البندين السالفين، قال مصدر "عربي بوست": "يتضمن الميثاق الجديد أيضاً مشاركة قوى الثورة والحراك بشكل فاعل عبر تشكيل مجلس وطني يضم ممثلين عّن أكبر مجموعات الحراك الذي انطلق في 17 تشرين الأول ويمثل شريحة أوسع من اللبنانيين".

زيارة لافتة
وكان غريبا أن يحذر الرئيس الفرنسي أثناء وجوده في لبنان من الوجود التركي في لبنان مشيرا إلى الدور الاغاثي الذي تلعبه تركيا في علاج المصابين ومحاولة إصلاح ما تم تخريبه في بيروت، كما أن لها دور لافت أيضا في العمل الاغاثي والمجتمعي في مناطق المسلمين الشمالية بطرابلس وصيدا.

إيمانويل ماكرون كان في أول زائر من الخارج إلى لبنان منذ كارثة الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت ومحيطه في 4 أغسطس. ووجدت زيارته حشدا على صفحات التواصل ومنصات الاستطلاعات بعدما دعا نحو 55 ألف إلى عودة الاحتلال الفرنسي ثانية إلى لبنان، وتقمص فيها ماكرون دور المخلص والمنقذ.
وقال رولاند ألفورد، المدير العام لشركة ألفورد تكنولوجيز البريطانية للتخلص من الذخائر المتفجرة، لـ"رويترز": "هذا الانفجار يقل عن قنبلة نووية، ولكنه أكبر من انفجار عادي.. إنه هائل". وقدّر محافظ بيروت مروان عبود قيمة أضرار الانفجار المبدئية بين 10 و15 مليار دولار.

Facebook Comments