كتب- حسن الإسكندراني:
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الأحد، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى جلسة 12 فبراير، للاطلاع والمستندات.
كانت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة قدمت طعنًا جديدًا، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم.
فى سياق متصل، بدأ، منذ قليل، مؤتمر أحزاب التيار الديمقراطي، بالتنسيق مع حملة الدفاع عن الأرض، للدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والاعتراض على موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وإرسالها للبرلمان لمناقشتها، رغم حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها.
ووقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح شهداء 25 يناير، قبل أن يرددوا هتافات "زي ما باع صنافير وتيران بكرة يبيع شبرا وحلوان"، و"بالطول والعرض احنا أصحاب الأرض".
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إعلان موقف الأحزاب المشاركة من تعنت وزارة الداخلية في استلام الإخطار الذي تقدموا به لتنظيم تظاهرة أمام مجلس الوزراء، بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مناقشة وعرض برنامج عمل الأحزاب الفترة القادمة فيما يخص الدفاع عن الأرض والدستور واستقلال القضاء، بالتنسيق مع حملة الدفاع عن الأرض.
