رموز معارضة: رؤية ثورية موحدة لدحر الانقلاب

- ‎فيأخبار

كتب رانيا قناوي:

كشف عدد من التيارات الثورية والرموز المعارضة لنظام الانقلاب، عن رؤية جديدة وموحدة للثورة المصرية، على أساس الثوابت الثورية وعلى رأسها "إسقاط النظام الفاسد، وإنشاء نظام ديمقراطي حر، وتحقيق العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية".

وأكد الموقعون على بيان الرؤية الموحدة للثورة وهم 5 كيانات و160 شخصية مصرية، أمس الأحد، أن الثابت الثاني يتجسد في "الحقوق الواجبة على الشعب تجاه الرئيس محمد مرسي الذي انتخبه، انتخابا ديمقراطيا حرا، ويترتب على ذلك الالتزام بالعقد القانوني الذي ترتب على انتخاب الرئيس، بإرادة شعبية حرة، شهد الجميع بنزاهتها"، مشددين على أنه "لا يجوز بدون سند قانوني، منازعة من تم اختياره رئيسا، لمخالفة ذلك لأصول الممارسة الديمقراطية الصحيحة، والعمل على إطلاق سراح الرئيس الذي انتُخب انتخابا ديمقراطيا إذا صودرت حريته، أو مُنع من أداء مهامه وعمله".

وأضافوا أن "ثوابت ما بعد الانقلاب على التجربة الديمقراطية، هي أن الانقلابيين حكام ظلمة مغتصبون، اغتصبوا السلطة بقوة السلاح، وليس بالطريق الديمقراطي، وأنه يجب إسقاط الانقلاب المعتدي على خيار الشعب الديمقراطي"، مطالبين بعودة الإرادة الشعبية، التي اكتسبها الشعب بثورته، والتي قضت بأن يكون الحكم فيها لمن انتخبه الشعب بإرادته الحرة، لا لمن تغلب على إرادة الشعب بقوة السلاح، وعلى رأسها عودة الدستور المستفتى عليه من الشعب، دستور 2012، وهو ما يُعرف بدستور ثورة 25 يناير".

ودعوا إلى الإفراج عن كافة المعتقلين، الذين اعتقلهم النظام الانقلابي، ظلما وعدوانا، وإلغاء كافة المحاكمات والأحكام، الصادرة ضد أفراد الشعب، بكافة طوائفهم، وانتماءاتهم الدينية السياسية، والتي صدرت بعد الانقلاب على الديمقراطية، ومحاكمة كل من شارك في هذه الجريمة، بحق الوطن والمواطنين، أمام محاكم ثورية ناجزة"، مشدّدين على أنه "لا تفاوض على دماء وضحايا الثورة، سواء قبل الانقلاب العسكري، أو بعده، وحتى وقت إسقاطه".

كما طالبوا بإلغاء كافة الإجراءات التي ترتبت على هذا الانقلاب، على المستويين الداخلي والخارجي، وعودة الجيش المصري إلى مهمته الأساسية، في حماية الوطن، وأمنه، ومقدراته، وموارده، وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية للدولة، وسن تشريعات وقوانين، لإنفاذ العدالة الانتقالية، مشيرين إلى أهمية تفادي نقاط الخلاف التي ينبغي تركها للشعب، في مرحلة ما بعد إسقاط الانقلاب.

وأكد الموقعون على البيان، دعمهم الكامل لجميع الكيانات والجمعيات والمنظمات الثورية، في رؤيتِهم لمستقبل مصر، ومواقفهم الثابتة غير المترددة، في اعتبار المسار الثوري السلمي سبيلا وحيدا لإنقاذ مصر، من آثار الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية.

ومن بين الموقعين أيضا الفنان وجدي العربي، والمستشار أيمن الورداني، وأحمد عبدالعزيز (المستشار الإعلامي للدكتور محمد مرسي)، والشيخ وجدي غنيم (داعية إسلامي)، والمستشار أحمد سليمان (وزير العدل في حكومة الرئيس مرسي)، والمستشار حسن ياسين (النائب العام المساعد السابق)، والمستشار محمد عبدا لحميد حمدي (رئيس محكمة)، وأحمد عبدا لجواد (صحفي وإعلامي، مؤسس حملة الشعب يدافع عن الرئيس)، وصابر أبوالفتوح (رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري الشرعي)، ومحمد شرف (أستاذ جامعي وأحد مؤسسي جبهة الضمير)، ومحمد الأسواني (مدير القسم العربي بالتلفزيون النمساوي)، وعمرو عبدالهادي (عضو جبهة الضمير)، ومختار العشري (المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة).