كتب- محمد مصباح:
في ابتزال لممارسة سياسة الابتزاز التي تعهدها السيسي للدولة المصرية منذ انقلابه على الديمقراطية وخيار وارادة الشعب المصري في 3 يوليو 2013…توجه برلمان السيسي الانقلابي بدعوة الى البرلمان الايرلندي لزيارة وفد برلماني للقاهرة، بدعوى تفعيل التعاون البرلماني وبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين..
وبدأت زيارة الوفد الإثنين الماضي، بحسب تصريحات بول ميرفي، عضو وفد البرلمان الأيرلندي ، والتقى الوفد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات الزيارة..
وبدأ السيسي حديثه المسهوك عن قضية الشاب الايرلندي المصري ابراهيم حسين خلاوة ، الذي تعتقله قوات امن الانقلاب منذ احداث مسجد الفتح في 2013..
وأوضح ميرفي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مقابلة الوفد الايرلندي للسيسي تمت الاربعاء الماضي، بقصر الاتحادية، في اليوم التالي
لزيارة الوفد لابراهيم حلاوة في السجن..
كان السيسي هو من بدأ الحديث عن حلاوة أثناء اجتماع الأربعاء الماضي، بحسب ميرفي، الذي أشار إلى قول السيسي : «لو كان الأمر بيدي، لأفرجت عن إبراهيم حلاوة في الحال"..
وأوضح عضو البرلمان الأيرلندي أن السيسي أكد على «استقلال السلطة القضائية في مصر»، وأن المحكمة يجب أن تصدر حكمها على حلاوة أولاً قبل أن يتمكن من التدخل، في إشارة إلى احتمالية إصدار عفو رئاسي عنه.
وأشار ميرفي إلى أن ما قاله السيسي هو تكرار لما ذكره من قبل لرئيس الوزراء الأيرلندي: «إن كنت أستطيع، لفعلت».
وقال ميرفي: «تحدث السيسي عن العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين»، وأضاف أن السيسي أشار إلى تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المحبوسين السياسيين من أجل إفراج محتمل عنهم.
رجّح ميرفي احتمال حدوث سيناريو مماثل للإفراج عن الصحفي الاسترالي بيتر جريتستي، الذي تم ترحيله من مصر في 2015، في إطار المرسوم الرئاسي رقم 140 لسنة 2014، وهو قانون يسمح بترحيل الأجانب في أي مرحلة من مراحل المحاكمة أو الاحتجاز بناءً على طلب من دولهم.
أوضح ميرفي أن حلاوة «لم يحصل أبدًا على جواز سفر مصري، وأنه مولود في أيرلندا»، وهي حقيقة يمكن أن تجعل ترحيله بناءً على طلب من أيرلندا أمرًا يسيرًا.
أضاف ميرفي أن حلاوة "وقع مؤخرًا على تنازل عن جنسيته المصرية، ما يعني إمكانية ترحيله".
والتقى الوفد الأيرلندي كذلك بعلي عبد العال رئيس مجلس نواب الدم "الذي أكّد أنه سيفعل أي شيء يُسهم في الإفراج عن حلاوة، وأضاف أنه سوف يسعى من أجل إسراع عملية التقاضي الخاصة به"، بحسب ميرفي.
ووفقًا لمحطة آر تي إي الأيرلندية المملوكة للدولة، وجهت الحكومة المصرية دعوة إلى الوفد البرلماني الأيرلندي لزيارة مصر «في إطار استعادة العلاقات مع أيرلندا".
وذكرت المحطة أن مصر وجهت الدعوة للوفد من أجل "مناقشة العلاقات البرلمانية، وإقامة تعاون أقوى في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة".
وحول مستقبل العلاقات الأيرلندية المصرية، في ظل السجل الحالي بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، قال ميرفي: «حالة إبراهيم هي مجرد حالة واحدة من بين العديد من الانتهاكات هنا. علينا واجب إثارة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك قانون منظمات المجتمع المدني، وغيرها من القضايا. وسوف نطرح هذه الانتهاكات على نظرائنا المصريين».
وعن القضايا الأخرى التي تم نقاشها الوفد، قال ميرفي إنهم تواصلوا مع وزير الزراعة المصري «لمتابعة التطورات بشأن مستويات التعاون في مجال السلامة الغذائية»، والتأكيد على العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
وأضاف ميرفي أن الوفد التقى رؤساء اللجان البرلمانية المُختلفة، واتفقوا على تدعيم الروابط الودية بين أعضاء البرلمانين المصري والأيرلندي مستقبلًا.
وتتابع ايرلندا قضية حلاوة عن كثب، بفضل جهود الحملة التي تقوم بها شقيقاته.
وكانت منظمات حقوقية دولية مثل، العفو الدولية وريبريف، ولجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية، والبرلمان الأوروبي، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد طالبت بإطلاق سراح حلاوة.
وبحسب تحقيقات أجرتها منظمة العفو الدولية، يُعتبر حلاوة "سجين رأي، محبوس فقط لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع".
وفي سياق متصل، قال ميرفي، عضو التحالف المناهض للتقشف وعضو الحزب الاشتراكي الأيرلندي، إن الوفد المكون من ثمانية نواب، زار حلاوة في سجن وادي النطرون يوم الثلاثاء الماضي، مضيفًا: "يبدو بخير على المستوى البدني. وقال إنه سعيد للغاية برؤيتنا، ولأنه عرف بوجود الكثير من حملات التضامن معه".
كان حلاوة قد أُلقي القبض عليه مع شقيقاته الثلاث، سُمية وفاطمة وأميمة، في القاهرة يوم 17 أغسطس 2013، بتهمة الاشتراك في تظاهرات مسجد الفتح في منطقة رمسيس بالقاهرة، عشية تظاهرات كبيرة احتجاجًا على الانقلاب على الرئيس محمد مرسي على يد القوات المسلحة.
وأُطلق سراح شقيقاته بعد فترة قصيرة، بينما ظل حلاوة رهن الاحتجاز، ليواجه، مع 493 متهمًا آخر بينهم 11 قاصرًا، اتهامات بالتظاهر، وتدمير ممتلكات عامة ومهاجمة قوات الأمن، والقتل. وقد تؤدي تلك الاتهامات إلى الحكم عليه بالإعدام.
وأنكر محامي حلاوة وشقيقاته، على صفحة حملة أطلقوا سراح إبراهيم حلاوة على فيسبوك، كافة تلك الاتهامات.
