تواصل محاكم الانقلاب العسكري اليوم السبت 10 أكتوبر 2015 محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة بـ"التخابر" مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي و10 آخرين.

ومن المقرر بجلسة اليوم استدعاء الرائد طارق محمد صبري الضابط بجهاز الأمن الوطني، لسماع أقواله بالقضية، وكذلك استلام رد من اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بخصوص تقريرها عن فحص المستندات الخاصة بالقضية، وما إذا كانت انتهت منه أم لا.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية.
وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي " 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي " 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

أحداث "ماسبيرو"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 معتقلا و6 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم "أحداث عنف ماسبيرو"، وهي أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 يوليو 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المتهمين بالتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو" عقب الانقلاب العسكري، للاعتراض عليه بشكل غير سلمي، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وقاموا بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعامل قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم.

اقتحام قصر القبة
وتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في إعادة محاكمة 22 متهما، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة" أصدرت حكما في 1 يونيو الماضي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنية لكل منهم ووضعهم تحت المرقبة لمدة 5سنوات، إلا أنهم طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض وتم قبول الطعن وتقرر إعادة محاكمتهم.

وكان المتهمون حاولوا اقتحام قصر القبة الرئاسي، واشتبكوا مع قوات الأمن في عهد الرئيس محمد مرسي، والذي أعطى تعليماته بعدم إطلاق النار على أي متظاهر، والتعامل بأقصى درجات ضبط النفس. إلا أن المتهمين حاولوا تسلق السور الخاص بالقصر فتم القبض عليهم، بعد أن تم تصويرهم بكاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الرئاسي، ورغم ذلك تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية حتى حُكم عليهم مؤخرا.

وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين عددا من الاتهامات، من بينها، التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، وإستعراض القوة، والتظاهر وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

براءة شرطي قتل 18متظاهرًا
كما تنظر محكمة النقض، في الشق الموضوعي بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبدالمنعم والشهير بـ"محمد السني"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتبرئته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، والذي سقط على يده 18 شهيدا، بعد أن قضت الدائرة بقبول الطعن من حيث الشكل وحددت جلسة اليوم للنظر في موضوع الطعن.

كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت علي صوراً فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المحجوزين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث، كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام.
بينما أكدت النيابة العامة قيام المتهم بإطلاق النار مباشرة بحق الشهداء، وتعمده قتلهم، رغم كونهم متظاهرين سلميين لم يحملوا أي أسلحة، وكذلك وجود صور وفيديوهات تظهر إطلاق المتهم للنار على المتهمين، والتي أدت إلى استشهاد 18 متظاهر.

حركة "بداية"
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ثالث جلسات الدعوى المطالبة بحظر أنشطة حركة "بداية" والتي أقامها المحامي أشرف فرحات، وأرفق بها حافظة مستندات تشير لقيام الحركة بالتخطيط لقلب نظام الحكم وإسقاط الدولة المصرية.
وكانت الجلستان الماضيتان اقتصرتا على تقديم المحامي مقيم الدعوى حافظة مستندات طويت على صور تجمع أعضاء الحركة ببعضهم البعض، وتجمعهم بأعضاء حركة 6 إبريل، ومنهم أحمد ماهر وأسماء محفوظ، فضلا عن بعض المقتطفات من كتاباتهم على "الفيسبوك" والتى يصفون فيها الجيش المصرى بـ"العسكر"، وفقا لما زعمته حافظة المستندات. 

Facebook Comments