أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها في بريطانيا، اليوم السبت، أن مصر في عهد الانقلاب العسكري باتت تتصدر العالم في "أحكام الإعدام"، وقالت أن القضاء المصري الخاضع للانقلاب، تحول إلى آلة قمع تسعى بشكل مستمر إلى شيطنة المعارضين وإنهاء أي تواجد فعلي لهم على أرض الواقع".

وتحدث تقرير المنظمة عن عمليات القتل خارج إطار القانون لتجمعات سلمية، واعتقال الآلاف دون مبرر قانوني، وتعزيز سياسية الإفلات من العقاب لرجال الأمن المسئولين عن ارتكاب كل هذه الانتهاكات، وأحكام إعدام جماعية على أغلب رموز القوى المعارضة على رأسها الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وأكد تقرير المنظمة أن عدد المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي على خلفية قضايا معارضة السلطات المصرية بلغ 1744 شخصًا، تم تثبيت حكم الإعدام على 688 شخصًا منهم في 32 قضية بانتظار درجات الطعن بالنقض، بينما نُفذ الحكم بالإعدام بحق 7 أشخاص حتى الآن بعد استنفادهم لدرجات الطعن بالنقض".

وبحسب قدس برس، أشار التقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، أن كافة الاتهامات الواردة بتلك القضايا لا تمت إلى الواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية داخل أروقة المحاكم".

وقال التقرير: "وفق دراسة كاملة لأوراق تلك القضايا قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبمتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم فإن كافة القضايا وأغلبها منظور أمام دوائر استثنائية (دوائر الإرهاب)، لم تُبنى اتهاماتها على أي دليل مادي، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، حيث اعتمدت المحاكم في كافتها أقوال مرسلة وردت بالتحريات السرية للأمن الوطني، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين المصورة تلفزيونيا التي بثت قبل المحاكمة أكد المتهمين للنيابة والمحكمة أنها أمليت عليهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، دون أن تكترث المحكمة أو أي من جهات التحقيق في فتح تحقيق في هذا الانتهاك".

وحذّر التقرير ، من أن الخطر يزداد على مئات المحكومين بالإعدام في مصر بعد إجراءات اتخذتها حكومة الانقلاب المصرية تجعل تنفيذ تلك الأحكام وشيكا". 

Facebook Comments