وكالات

كشفت مصادر مطلعة في الكويت النقاب عن أن النيابة العامة أصدرت عصر، اليوم الخميس، قرارا بمنع النشر في قضية تسجيل الفيديو المسرب لشخصيات سياسية نافذة كانت تتحدث عن قضايا سياسية بالغة الأهمية تتصل بحسب ما نُقل عن نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد الفهد، الذي يُعد واحدا من أقطاب الأسرة الحاكمة، بقضايا سياسية محلية وإقليمية غاية في الدقة.
كان الديوان الأميري قد ناشد الجميع عدم الخوض في موضوع التسجيلات، وترك الأمر للنيابة العامة التي تحقق في الموضوع لاتخاذ ما تراه من إجراءات.
وجاء في بيان الديوان الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية الرسمية: "أثيرت في الآونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص، وحيث إن هذا الأمر معروض حاليا أمام النيابة العامة التي تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء، واحتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات، ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين، فإن الديوان الأميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات".
هذا، وأكد رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي أنه مستمر في متابعة موضوع الشكوى التي تقدم بها ضد من أساءوا إليه في ما عرف بقضية "شريط الفتنة"، وما تضمنه من "افتراءات وتلفيقات لا أساس لها من الصحة، وصولاً إلى إحقاق الحق من خلال الصرح القضائي الشامخ، وحتى يتحمل كل طرف مسئوليته".
وأشار إلى أنه يحترم رأي الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، بعدم التقدم بشكوى مماثلة.

Facebook Comments