“رايتس مونيتور” توثق تلفيق تهم بحق معتقلين بالشرقية وثقت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شك

وطالبت "هيومن رايتس مونيتور"، السلطات المصرية الإفراج الفوري عن الطالبين المحتجزين دون سبب، وتعويضهم وذويه عن فترة إحتجازهم غير القانونية بما يضبطه القانون الإقليمي للدولة، وفق المادة 54 من الدستور في فقرتها الأولى "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق"، وعليه تكون جميع إجراءات القبض باطلة لأنها تمت دون سند قانوني وهو مايبطل جميع سندات القضية، كما تُطالب بتعويض مادي مُناسب عن تلك الانتهاكات.