“تعويم الجنيه” يبرّئ حسن مالك.. و”الدولار” يثأر لسمعته

- ‎فيأخبار

                    كتب- أحمدي البنهاوي:

تتكسر شماعات الإنقلاب، بشكل يومي، الواحدة تلو الأخرى، ومن أبرز تلك الشماعات المتهشمة، تعليق ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه برقبة رجل الأعمال، حسن عز الدين يوسف مالك، وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

واعتقل حسن مالك في أكتوبر 2015، وكان سعر الدولار يتراوح بين 10 و11 جنيهًا، إلا أن ارتفاعات الدولار لم تتوقف منذ ذلك الحين، أمام الجنيه، ووصل سعر الدولار إلى 18 جنيهًا وكسور.

وهو ما أعتبره كثير من المحللين والساخرين، مؤشرًا غير مباشر على عدم صحة اتهام "مالك" بالتسبب بارتفاع سعره، وأن الاتهامات الموجهة له تستهدف تلويث سمعته وهروب الانقلابيين من فشلهم.

أسيادنا المعتقلين

وفي فقرة "اسيادنا المعتقلين"، على قناة "وطن" استعرض الإعلامي محمد جمال في برنامج "من الآخر" ملامح من علاقة رجل الأعمال حسن مالك مع السجون في عهد مبارك، وفي ظل الانقلاب.

فمالك الذي ناهز 58 عامًا، يحفظ  القرآن كاملاً، وهو من عائلة تشتهر بالتجارة، فوالده عزالدين مالك من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين، اعتقل عدة مرات.

وورث "حسن" التجارة والمعتقل عن والده، حيث اعتقل للمرة الأولى في "1992"، في قضية "سلسبيل"؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه.

وترتب على اعتقاله حينها؛ وقف مشروع إنشاء مصنع بمدينة العاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية بعد اعتقاله، وكان عدد العمال به 1000 عامل، فضلاً عن أنه بعد أن تم إغلاق وتشميع شركته "رواج" التي تدير باقي أعماله، وتشريد 400 عامل وموظف.

في ديسمبر 2006 أحال حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد حسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية.

واتهمهم "مبارك" بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال.
وحصل "مالك" و"الإخوان" علي 3 أحكام بالبرأة من المحاكم المدنية ولكن تم تحويلهم للمحاكم العسكرية الاستثنائية لمعاقبتهم سياسيا في أبريل 2008، ثم حكم عليه بمصادرة أمواله هو وأسرته والسجن 7 سنوات قضي أربع منها في السجن، وأفرج عنه عقب ثورة يناير عام 2011.

بعيد الانقلاب

في 17 أغسطس 2013، اعتقلت مليشيات الانقلاب، ابنه عمر حسن مالك من أحد الفنادق بجوار مطار القاهرة ، بعد يوم واحد من مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، واتُهم عمر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرفة عمليات رابعة"، وقضت المحكمة في 16 مارس 2014 بإحالته ضمن 14 شخصًا في القضية إلى المفتي.

وتمت مصادرة أمواله في 2014 من قبل لجنة حصر أموال الإخوان.

في 22 أكتوبر 2015 قامت قوات الأمن باقتحام منزله واعتقاله بتهمة دعم "جماعة محظورة" وتمويل اعتصامى رابعة والنهضة.

رابط فيديو "أسيادنا المعتقليين"