رافضا للمحاكمة غير الشرعية

•اليوم.. "شباب ضد الانقلاب" تتظاهر أمام "دار القضاء" للتنديد بممارسات الانقلاب

•ميليشيات السيسى تحيط "القضاء العالى" بالحواجز والأسلاك الشائكة لمنع وصول المتظاهرين

طارق على ومجدى عصام وأحمد أبو زيد

تشهد محافظات مصر منذ مطلع الأسبوع الجارى انتفاضة حاشدة استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكرى تحت شعار أسبوع "محاكمة إرادة شعب" لرفض المحاكمة غير الشرعية للرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى، وأعلن التحالف الوطنى وجميع القوى والتيارات والحركات المؤيدة للشرعية وللرئيس مرسى استمرار انتفاضتهم وتظاهراتهم ووقفاتهم الحاشدة غدا الاثنين فى يوم "صمود الرئيس" لرفض المحاكمة الهزلية. 

وكانت سلطات الانقلاب العسكرى الدموى قد أعلنت أنها ستبدأ غدا الاثنين أولى جلسات المحاكمة غير الشرعية للرئيس المنتخب محمد مرسى و14 آخرين، فى التهم التى لفقها لها الانقلاب من قتل وتعذيب وإصابة عشرات المتظاهرين على يد مجموعات إخوانية –بحسب ما يزعم الانقلاب- أمام قصر الاتحادية الرئاسى وعلى أسواره، فى الأحداث التى جرت يوم 5 من شهر ديسمبر الماضى، والمعروفة إعلاميا بـ"موقعة الاتحادية".

من جانبهم نظم الآلاف من أنصار الشرعية والرئيس الشرعى محمد مرسى وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، مرددين هتافات: "سيسى يا سيسى مرسى هو رئيسى، يسقط يسقط حكم العسكر،شمال يمين هنجيبك يا محمد يا إبراهيم، الداخلية بلطجية الداخلية بلطجية"، ورفع المتظاهرون علامة رابعة وارتدى آخرون تيشرتات رابعة مستخدمين الطبول فى التعبير عن رفضهم للانقلاب العسكرى.

من جهتها، وضعت قوات الجيش والشرطة المكلفة بحماية دار القضاء العالى حواجز حديدية وأسلاكا شائكة ونشرت قواتها بالأبواب الرئيسية لدار القضاء العالى، وذلك لمنع المتظاهرين من الوصول للمبنى.

فيما عبرت حركة "شباب ضد الانقلاب" عن بالغ قلقها من غياب القانون وسيطرة لغة القوة والبطش الأمنى البوليسى، الذى يتواكب مع ما اتخذته سلطات الانقلاب الدموى من إجراءات محاكمة الرئيس الشرعى د. محمد مرسى بصورة كاملة، مؤكدة أن محاكمته بهذه الصورة انتهاك صارخ للقانون والعدالة وقتل للحياة الديمقراطية وإرادة الشعب.

ودعت الحركة -فى بيان لها- إلى وقفة سلمية أمام دار القضاء العالى، مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أن غياب العدالة حين خرج المخلوع مبارك من السجن ليختار مكان إقامته كيف شاء، وأيضا حين خرج قتلة الثوار براءة، على الرغم من أن الجميع شاهد القتل على الشاشات، وكذا حين أفلت مجرمو موقعة الجمل ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من العقاب.

واعتبرت الحركة أن احتجاز رئيس الدولة الشرعى دون سند من قانون قسريا دون أن يعلم أحد مكانه، وقبول وكيل النيابة أن يذهب معصوبا للتحقيق مع رئيس الدولة، يؤكدان غياب العدالة فى هذا النظام الانقلابى.

وشددت على أن قضية غياب العدالة وتبعية القضاء للنظام هى تدمير الديمقراطية ومعها كرامة الإنسان، وهى القضية الأساسية التى تعمل الحركة من أجلها.

 

 

Facebook Comments