في الوقت الذي تشهد فيه مصر أوضاعا اقتصادية متردية، وتراجعا في الاحتياطي النقدي هذا العام بنحو بنحو 1.5 مليار دولار، يتوسع عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في عمليات شراء السلاح من دول مختلفة.
وبلغت فاتورة مشتريات مصر للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، وذلك من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، بالإضافة لطائرات الأباتشي التي أمدته بها الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب مراقبين فإن الأرقام الضخمة التي يصرفها السيسي من خزانة الجيش ومصر على الأسلحة تدعوا للتساؤل: "لمن يتسلح قائد الانقلاب بكل هذه الأسلحة، إن كان عاجزا عن تأمين حدود مصر في سيناء، ومتخاذلا عن نصرة المسجد الأقصى ووقف الانتهاكات ضده من قبل الإسرائيليين، ومتأخرا عن الوقوف بجوار بعض الدول الخليجية التي ساندته وساعدته على انقلابه في الثالث من يوليو 2013. ويؤكد المراقبون أنه بالنظر إلى مايفعله السيسي حاليا من شراء أسلحة مصنعة، ومابين ماكان يعتزم الرئيس مرسي عليه ويردده دائما من ضرورة إنتاج السلاح والغذاء والدواء، يكشف الفرق بين قائد الانقلاب والرئيس المنتخب، فالأول يشتري شرعيته الدولية بصفقات سلاح مختلفة، والثاني كان يبحث عن النهوض ببلاده والارتفاء بها في شتى المجالات.