وصف مراقبون المرحلة التي حكم فيها قائد الانقلاب العسكري بالفاشلة على جميع الأصعدة، لا سيما السياسية والاقتصادية، ما ينذر بثورة جديدة اكتملت مقوماتها.

وحذر الأكاديمي ، أشرف دوابة، الخبير الدولي في التمويل والاقتصاد، من "خطورة ما يحدث للاقتصاد على مستقبل مصر، بما يُشكله من عامل طرد للقطاع المصري الخاص.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إنها اكتشفت أن الحكومة أعلنت عن عدة مشرعات بعد انقلاب 30 يونيو من بينها، مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، وبناء مليون وحدة سكنية وغيرها، لكن أيا منها لم يجد المواطن المصري له وجوداً على أرض الواقع"، معتبرا إياها "مشاريع وهمية موجودة فقط على الورق، لتخدير شعب معظمه لا يجد قوت يومه".

وفي إشارة منه إلى حجم ما وصفه بـ "الخراب الاقتصادي وسوء إدارة قطاع الاقتصاد والتنمية"، تناول "دوابة" مشروع قناة السويس الجديدة ، والتضخيم الإعلامي الذي رافقها بقوله إن "المشروع لم يستند إلى دراسة الجدوى الاقتصادية، وكان مشروعا باهظ التكاليف قليل الفائدة".

وأوضح أن عوائد القناة بعد افتتاح التفريعة "انخفضت بمعدل 9.4٪ في شهر أغسطس، و3.3٪ في سبتمبر، و 7٪ في أكتوبر الماضي"، قائلاً، "إن مصر تستورد ثلثي احتياجاتها من المواد الغذائية، مع تراجع الصادرات بنسبة تصل إلى 20٪، وانخفاض في نسبة تحويلات الأيدي العاملة المصرية بالخارج إلى ما يزيد عن 9٪".

ورفض دوابة الدعم الإماراتي لمصر، بهدف تنفيذ مشاريع متعددة، معتبرا أن "الدعم المشروط لتحقيق غاياتها البعيدة، في سعيها للسيطرة على العقلية المصرية التعليمية، من خلال ما يسمى بدعم البحث العلمي في الأكاديميات المصرية".

وتلقت مصر دعماً مالياً تجاوز 60 مليار دولار "بعد الانقلاب من بينها 25 مليار دولار قدمتها الإمارات"، بحسب دوابة.

من جهتها رأت رئيس المجلس الثوري "مها عزام" الذي يضم قوى معارضة لحكومة الانقلاب، "أن تفشي الفساد في معظم قطاعات الدولة، لضمان ولاء طبقة المنتفعين من النظام الجديد، قد يكون الأساس الذي ترتبت عليه الإخفاقات التي تمنى فيها البلاد على كافة الأصعدة، الأمنية والتعليمية والاقتصادية".

وأضافت عزام ، "مع واقع غياب خطة مرسومة بموضوعية، وغياب الرغبة الجادة في الإصلاح السياسي، وإصلاح مؤسسات الدولة، يبدو من المحال توفير متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للشعب المصري".

وتابعت، "كل الخطط تسير بالاتجاه، الذي يؤدي إلى زيادة معاناة الشعب اليومية، وتراجع اقتصاديات البلاد ومساراتها التنموية"، وعبّرت عزام عن واقع تراه، بأن "ثورة يناير اليوم تُشكِّل تحدياً وتهديداً للنظام القائم"، وذلك بعد كسر ما أسمته بـ "حاجز الخوف، الذي تعود جذوره إلى سبعة عقود من الحكم العسكري، والذي يعمل النظام الحالي على إعادة بنائه، مسخرًا كل قدراته الأمنية والإعلامية".

وتوسع رئيس البرلمان المصري "جمال حشمت"، في تشخيص ما وصفه بـ "إخفاقات الحكومة (الحالية) في تحقيق تطلعات الشعب، الذي انتفض في 25 يناير"، كونها "اغتصبت السلطة باستخدام العنف والقوة القمعية، لفرض هيمنتها على مقدرات البلاد، والاستئثار بها مع طبقة من المنتفعين لا تكترث بهموم الشعب".
ورأى حشمت في حديث خاص مع الأناضول، أن سياسات "مغتصبي السلطة"، "أدت إلى بروز واقع جديد لم يعد الشعب فيه، يفرق بين حياته صامتاً أو متحدياً رافضاً". ومضى قائلاً، "هذا الواقع يؤدي حتماً إلى حالة من الرفض الشعبي، تدفع باتجاه تحرك الكتلة الصامتة (…)، لن تخسر بتحديها أكثر مما خسرته بصمتها على النظام .

وأشار "حشمت" إلى أن "مصر تقودها سلطة منذ عام 1952 حتى ثورة يناير، استطاعت أن ترسخ واقعاً هشاً لبناء الدول . وأكد أن عقلية سلطوية يحكمها ذلك "المنطق الأعوج، لا يمكن أن تفي بمتطلبات ومستلزمات الحياة الكريمة، لشعب جاوز التسعين مليون نسمة، ولا يجد قوت يومه". وبعد أن وصف الاقتصاد المصري بأنه في حالة "تراجع غير مسبوق".

وقال "محمد محسوب"، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بحكومة د. هشام قنديل"إن الاقتصاد المصري المبني على فساد بحجم ما تعيشه مصر، لا يمكن أن ينهض باقتصاد دولة". وأضاف أن "الاقتصاد الحالي، أعاد إنتاج دور النخب الفاسدة التي قادت الدولة العميقة طيلة عقود، بالتزاوج بين جناحي شبكة الفساد والمؤسسات الأمنية التي كان يعتمد عليهما نظام مبارك، فيما استعاد النظام (الحالي) جناح شبكة الفساد برؤوسه المعروفة ".

ولفت محسوب ، الانتباه إلى نجاح نظام السيسي، في "تغيير ولاء مؤسسات الدولة لصالح أجندات الثورة المضادة، التي استغلت خلافات بينية عمت ساحة القوى السياسية، بعد نجاح ثورة يناير وتوقع الوزير الأسبق، أن تشهد مصر حراكاً شعبياً بات "يمتلك مبررات ومقومات إحداث ثورة في العام المقبل، بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير"، مؤكداً على "النوايا الصادقة للشباب المصري في غالبية التيارات السياسية التي تعمل جاهدة للتوحد والاصطفاف".

وتحل في 25 من شهر يناير المقبل، الذكرى الخامسة لثورة يناير، وسط دعوات خرجت منذ أسابيع، بالنزول إلى الشوارع رفضاً للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً. وأكد النائب السابق في مجلس الشعب، حاتم عزام "نجاح الحكومة في تكريس الانقسام المجتمعي، وتصنيفه إلى طائفة إرهابية ضالة، يمثلها كل من مع الرئيس محمد مرسي أو من يؤيده، وأخرى طائفة ناجية يمثلها نظام السيسي ومؤيدوه"، وذلك لتبرير وجودها "اللاشرعي"، "واستمرار ديمومتها في سدة الحكم للهيمنة على مقدرات الشعب المصري وثرواته". 

Facebook Comments