أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مواجهة مِصْر لأزمة تمويل خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبى المصري إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، وهو ما اعتبرته الوكالة يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني لمصر.

وقالت الوكالة -في تقريرها الشهري-: إن بيانات شهر سبتمبر تشير إلى تراجع الاحتياطى النقدى للشهر الثالث على التوالي منذ يونيو الماضى، جراء اعتماد ميزان المدفوعات المصري على مساعدات الجهات المانحة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على التصنيف الائتماني لوضع السيولة النقدية الأجنبية في مِصْر.

وأضافت الوكالة أن الدعم الذي قدمته كل من الكويت والسعودية والإمارات لمصر خلال الفترة الأخيرة أسهم في رفع الاحتياطي النقدي المصري إلى 20.5 مليار دولار فى شهر إبريل الماضي بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من أن هذه المساعدات شكلت حصنًا وقتيًّا للاقتصاد المصري ضد المخاطر المالية المحتملة، إلا أن استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي سيمثل عامل ضغط متواصلا على وضع مِصْر الاقتصادي، حتى إن ظلت ديونها الخارجية عند مستويات منخفضة.

وتوقعت "موديز" استمرار العجز في الميزان التجاري المصري، الذي ارتفع بنسبة 13.9% خلال العام الجاري ليصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، وهو التراجع الذي حدث نتيجة تراجع قيمة الصادرات المصرية، خاصة الصادرات النفطية التي تشكل نحو 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بسبب تراجع أسعار البترول عالميا.

وتوقعت الوكالة ايضا تتباطؤ وتيرة النمو في حجم ودائع الدولار في مِصْر خلال العام المقبل رغم تعهدات دول الخليج بمنحها مساعدات مالية بلغت قيمتها 12.5 مليار دولار أمريكي خلال المؤتمر الاقتصادي، ومن ثم استمرار تراجع احتياطي مِصْر من النقد الأجنبي.

Facebook Comments