..السيسي يحمي الفاسدين
كتب محمد مصباح:
في تصرف يؤكد كذب السيسي في أحاديثه المتواصلة عن حربه للفساد وتشكيل مفوضية لمكافحة الفساد، عبر برلمان الخزي والعار، وفي وقت يعاني الشعب المصري من انهيار كافة مقدرات الوطن إثر فشل الانقلابيين اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا، لدرجة أن يعلن عن اختفاء 32 مليار جنيه في ميزانية العام الجاري التي تنتهي في يونيو المقبل.. وسط تقديرات اقتصادية دولية بالتهام الانقلابيين نحو 71 مليار دولار في دوائر الحكومة المصرية منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي.
بالأمس استدعت لجنة القيم بمجلس "نواب الدم" رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البرلماني محمد أنور السادات، للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله، في ما نُسب إليه من اتهامات بشأن تسريبه نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، بناءً على الشكوى المقدمة ضده من جانب وزيرة التضامن غادة والي.
ويأتي استدعاء السادات، في أعقاب كشفه، الأحد، عن شراء رئيس البرلمان، علي عبدالعال، ثلاث سيارات جديدة، بقيمة 18 مليون جنيه، جرى تمويلها من موازنة العام المالي (2015/2016)، إذ لم تكن مدرجة في مشروع الموازنة، وأضيفت باعتماد إضافي في وقت لاحق، بناءً على تمويل من بنك الاستثمار القومي.
وقال مصدر مطلع، إن لجنة القيم ستعقد اجتماعًا لاحقًا، لأخذ قرارها بعد الاستماع إلى السادات، وإعداد تقرير حول العقوبة المقررة بحقه، تمهيدًا لإحالة التقرير إلى هيئة مكتب المجلس، برئاسة عبدالعال، وتصويت الأعضاء على العقوبة، التي قد تصل إلى حد إسقاط العضوية.
وتساءل السادات عن أسباب ودواعي تحميل موازنة البرلمان (997 مليون جنيه سنويًا) بهذا العبء الإضافي، الذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط (رئيس المجلس ووكيلاه)، وأنه بحساب أسعار الصرف الحالية، فإن السيارات الثلاث باتت توازي نحو 39 مليون جنيه، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد.
| وثائق.. إهدار 18 مليون جنيه لشراء سيارات نواب العسكر |
