كتب حسن الإسكندراني:
كشف الإعلامى محمد ناصر، بقناة "مكملين" الفضائية، عن سر علاقة قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وشركة سيمنز الألمانية، عقب قرار الحكومة على إعفاء عقود مشروعات محطات الكهرباء الثلاث التي تتولى تنفيذها شركة سيمنس الألمانية في مصر من كافة الرسوم والضرائب المستحقة.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه قد وافق أمس الأربعاء، على إعفاء عقود مشروعات محطات الكهرباء الثلاث -التي تتولى تنفيذها شركة سيمنس الألمانية في مصر- من كافة الرسوم والضرائب المستحقة.وهى محطات الكهرباء الثلاث؛ هي بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية.
وأكد ناصر، أن قرار السيسى تسبب فى إهدار 800 مليون دولار، بما يعادل 18 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا لا ينمى الاستثمار بل يزيد فقر الدولة، وأن دفع الضرائب من أسس بناء الدول وليس إعفاؤها، وأن الضرائب فى كندا 50%، فمن الذى قرر أن تعفى سيمينز من الضرائب.
وتابع:إن وزارة الكهرباء المصرية، حصلت فى 20/10/2015 على قرض ضخم بقيمة 10 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من تحالف مصرفي مصري توجه حصيلته لتمويل جزء من مشروع إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء، تنفذها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركتي أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك المصريتين.
وأشار إلى أن القرض البالغ مليار دولار سيسدده الشعب وليس السيسى، ولذلك قرر إلغاء الضرائب على الشركة الألمانية.
جدير بالذكر أن مصر قد وقعت اتفاقا قيمته 8 مليارات يورو (8.9 مليارات دولار) مع شركة سيمنس في يونيو 2015 لتشييد ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، إضافة إلى 12 مزرعة رياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد 50%.
