300 مليون جنيه مكافآت للقضاة وأعضاء النيابة خلال 40 يومًا

- ‎فيأخبار

في الوقت الذي يعاني فيه جموع الشعب المصري من تردّي الأحوال المعيشية والاقتصادية ويتراجع فيه الاحتياطي النقدي لأكثر من مليار و700 مليون دولار دفعة واحدة، يتمتع "قضاة" الانقلاب العسكري في مصر بمزايا غير مسبوقة، حيث كشفت التقارير والإحصاءات عن تقاضيهم نحو 300 مليون جنيه مكافآت وبدلات في أقل 40 يوما.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، الأربعاء 14 أكتوبر 2015، صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة «جهود غير عادية».

وصدر قرار المجلس، بجلسته 11 أكتوبر الجاري على أن تصرف من ميزانية المجلس، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة 75 مليون جنيه.

وسبق وأن اعتمد المجلس أول شهر سبتمبر، مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة تحت مسمى «جهود غير عادية» أعقبها في منتصف ذات الشهر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة، كمكافأتين بمناسبة عيد الأضحى وبداية العام الدراسي ليصبح المبلغ 20 ألف جنيه لكل قاض وعضو نيابة خلال 40 يوما.

وبذلك، يصبح اجمالي ما تقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة كمكافآت خلال 40 يومًا 300 مليون جنيه، صُرفت من ميزانية مجلس القضاء الأعلى، والتي تعد مستقلة عن ميزانية الدولة.

وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيه شهريًا، حيث بدأ صرف الزيادة في نفس الشهر.

رشاوي لضمان ولائهم
وبحسب مراقبين فإن تلك الملايين التي يصرفها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من خزانة الدولة على القضاة وكبار ضباط الجيش والشرطة، ليست سوى رشاوى لضمان ولاءاتهم، ولضمان استمرار استبداه وانقلابه الدموي الغاشم.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، وأصبحت المحاكم المصرية عبارة عن ساحات لمحاكمة الأبرياء وتبرأة الظالمين والطغاة من أذناب وفلول مبارك، كما باتت المحاكم تشهد بشكل يومي أحكاما بالسجن والمؤبدات والإعدامات على مئات المعارضين للانقلاب الدموي، دون أي جريمة أو ذنب يرتكب.