قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار وزير الصحة في حكومة الانقلاب، بالامتناع عن صرف بدل انتقال مرضى الفشل الكلوي من وإلى المستشفيات، وإلزامه بدفع 600 جنيه شهريًا لهم.
وقضت المحكمة بجلسة اليوم بقبول المحكمة 300 دعوى قضائية أقامها مرضى الفشل الكلوي بمحافظة البحيرة، وتضمن الحكم إلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ خمسين جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي والتي تتم ثلاث مرات أسبوعيًا؛ ليصبح إجمالي بدل التنقل 600 جنيه شهريًا لنقلهم من منازلهم حتى مقر المستشفيات التي يعالجون بها.
وقالت حيثيات الحكم: "إنه كان يجب على وزارة الصحة ألا تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقًا، وهي تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا فلا تلجئهم مطلا أو تسويفا كرها أو عسفًا إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها".
وذكرت الحيثيات أن إجبار وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوي للجوء للقضاء لصرف 600 جنيه شهريًا بدل انتقال من وإلى المستشفيات التي يعالجون فيها يعد خروجًا عن الممارسة المشروعة لحق المواطنين، وامتناع الوزارة يفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها, ويثقل كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة في النزاعات".
