أطلقت 3 منظمات حقوقية، اليوم، نداءً جديدا للمسئولين بحكومة الانقلاب بعنوان "احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء"، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية، تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة مخالطة الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.
وقالت المنظمات، إن نداءها يأتي بعدما ارتفعت وتيرة الوفيات في مصر بشكلٍ مُرتفع، وبالأخص مع وصول الإصابة لشرائح مُتعددة؛ ففضلًا عن الإصابات التي لحقت بضباط وإداريي أماكن الاحتجاز، فقد تابع المجتمع المصري- بكثيرٍ من الألم- الإصابات الكثيرة التي طالت الأطقم الطبية وفرق التمريض، وهم خط الدفاع الأول والأوحد حاليًا في الحفاظ على صحة المصريين.
وشددت على ضرورة الاهتمام المضاعف من الناحية الصحية والنفسية والمالية للأطقم والفرق الطبية والتمريضية، وثمنت على دورهم الوطني العظيم، الذي شهد له القاصي والداني.
وذكّرت في ندائها بالمطالبات التي أطلقتها منذ 9 مارس 2020 وما بعدها، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية، لتخفيف وطأة خطر انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز.
المنظمات شملت كلا من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وذكرت أن من أهم الإجراءات التى يجب اتخاذها تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار الوباء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء بتدابير احترازية، ودعت إلى إصدار عفوٍ شاملٍ عن المحكوم عليه، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها.
وفى ظل انتشار وباء كورونا وإصابة بعض المعتقلين مؤخرا تتعالى مطالب الإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن سلطات النظام الانقلابي في مصر لا تستجيب لهذه النداءات والمطالبات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، رغم أن الوباء ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.
وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية- المحلية والدولية- الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، وحملوا مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبوا بتوفير العلاج للمواطنين والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.
