كتب-حسن الإسكندرانى
فضح هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الاستثمار المباشر سابقًا، سياسات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، داعيًا إلى تكليف محامين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكارثة القادمة.
وقال "توفيق"، فى منشور له عبر "فيس بوك" اليوم السبت، "إن التصريح الصادر من المالية بأنه "سددنا ١٠٥ مليارات جنيه اعتمادات إضافية بالموازنة المنتهية فى ٢٠١٧". معناه باختصار أن الحكومة تجاوزت الموازنة المقررة لها من الشعب (البرلمان) بهذا المبلغ دون استئذان، وكأن المال مالوش صاحب، والمديونية مش حايدفعها أولادنا!.
وتابع "وفقًا للمادة ٢٧ من القانون ٨٨ الذى ينظم سلسلة من الإجراءات التى ضُرب بها عرض الحائط من كلٍّ من: البنك المركزى (طباعة على البحرى)، والمالية (اقتراض دون ضوابط وسفه فى الإنفاق)، والبرلمان (غياب كامل للرقابة) وجاءت كما يلى:
١) لا يجوز تجاوز الموازنة إلا لأسباب موسمية، وهو ما لم يحدث أولا؛ لأن الاقتراض مفتوح طول السنة.
٢) لا يجوز أن يتجاوز التمويل ١٠٪ من متوسط إيرادات الموازنة خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهو ما لم يحدث ثانيًا؛ لتخطى العجز هذا السقف بكثير.
٣) يجب عودة هذا التمويل للخزينة العامة خلال ١٢ شهرا، وهو ما لم يحدث ولن يحدث ثالثًا؛ لضيق ذات يد الحكومة أصلا".
وطالب الخبير الاقتصادي بتكليف محامين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأطراف الثلاثة؛ لمخالفتهم شروط تجاوز الحكومة لعجز الموازنة المنصوص عليه فى القانون بكل وضوح وجلاء.
