كشفت صورة فضائية حديثة التُقطت لسد النهضة أمس السبت، عن ثبات مخزون المياه في بحيرة السد عند 60 مليار متر مكعب.
فيما تواصل أديس أبابا تعنتها مع مصر والسودان، متجاهلة رغبة مصر في التوصل إلى حل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، ما أدى إلى تجمّد المفاوضات، مع اقتراب إثيوبيا من الوصول إلى المخزون النهائي للسد والمقدر بـ 74 مليار متر مكعب.
وأوضحت الصورة التي التُقطت عبر الأقمار الصناعية، توقف عمل التوربينات المولدة للكهرباء مع انخفاض الأمطار في شهر أكتوبر الحالي، وإغلاق إحدى بوابات المفيض العلوية مع الإبقاء على بوابتين فقط مفتوحتين في السد لتمرير جزء من الفيضان الحالي لدولتي المصب، مصر والسودان.
توقف 4 توربينات وغلق بوابات “المفيض”
وبشأن توقف التوربينات الأربعة للسد، قال أستاذ المياه بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن التوربينات الأربعة للسد توقفت منذ أوائل سبتمبر الماضي، ولو كانت تعمل لاستطاعت تمرير معظم الفيضان الحالي دون الحاجة إلى فتح أي من بوابات المفيض، موضحًا أن مخزون المياه في بحيرة سد النهضة ما زال ثابتًا حتى اليوم منذ فتح بوابات المفيض في 5 سبتمبر الماضي عند حوالي 60 مليار م3، مع ارتفاع المنسوب إلى حوالي 638 مترًا فوق سطح البحر.
تصريحات حكومية عنترية مستهلكة
واصلت حكومة الانقلاب تصريحاتها “العنترية” المستهلكة التي لا تهز شعرة في إثيوبيا، فوفقًا لوكيل “لجنة العلاقات الخارجية” بمجلس نواب الانقلاب، النائبة سهر البزار، فإن “موقف مصر حاسم فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية”، لكنها لم تحدد كيف ستحقق ذلك.
وأضافت أن “نصيب مصر من مياه نهر النيل مسألة وجودية لا يمكن التهاون فيها”، معتبرة أن “أي تهديد لحقوق القاهرة التاريخية سيقابَل بردّ فعل حازم يتناسب مع حجم التهديد”، لكنها أيضًا لم تحدد كيف ستحقق ذلك.
وبعد تصريحات “عنترية” تراجعت حدتها مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق مصر، حيث أوضحت البزار أن “البرلمان يدعم الحكومة المصرية في أي إجراء تتخذه لحماية المصالح المائية لمصر.”
وبعد تصريحات نارية توحي بأن مصر ستقلب الدنيا رأسًا على عقب، تحولت النبرة 180 درجة، حيث دعت النائبة المجتمع الدولي إلى “تحمل المسؤولية، والتدخل لضمان عدم المساس بالحقوق المصرية، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة”، مشيرة إلى أن “القاهرة أبدت رغبة لحلول سلمية ودبلوماسية تحترم جميع الأطراف، غير أن المعطيات تؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه، وهو ما سيدفعها إلى عدم التردد في اتخاذ ما يلزم من وسائل حفاظًا على نصيبها من المياه.”
لا خيار سوى التصعيد الخشن
فشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن “سد النهضة” في ديسمبر الماضي في الوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد، وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس للسد مع بداية موسم الفيضانات في يوليو الماضي.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن “رسالة مصر واضحة فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية.”
وقال في تصريحات صحفية إن “القاهرة، رغم انخراطها في مسار التفاوض على مدى 13 عامًا، كانت تؤكد أنها تمتلك جميع الخيارات حال تأثر حصتها من مياه النيل.”
وبحسب زهدي، فإن الخيارات المطروحة أمام مصر في التعامل مع الأزمة، بعيدًا عن مسار المفاوضات، تتضمن “التحرك من جديد لدى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وربما التدخل الخشن من منطلق حق الدفاع عن أمنها وحقوقها”، مرجحًا أن تكون “خيارات التصعيد أقرب للحدوث في المستقبل.”
ويعاني المصريون من عجز مائي يبلغ 55%، حيث يعتمدون على مورد مائي واحد، هو مياه نهر النيل بنسبة 98% من استخدامهم، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، كما وقعت مصر حاليًا تحت خط الفقر المائي العالمي، بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، وذلك بحسب ما صرحت به وزارة الري المصرية.
