كتب سيد توكل:

"متشغلش بالك احنا عارفين هنجيب الفلوس منين"، يشعر السفيه عبدالفتاح السيسي بكامل الطمأنينة وهو ينهب أموال الشعب، حتى عندما جفت ضرع الخليج وتوقف حلب الرز، لا يرى الجنرال القزم أن في ذلك مشكلة، لا يحتاج الأمر سوى التفكير فيما سوف يبيعه من أملاك الشعب جزيرة.. بئر للغاز.. أراض للصهاينة، أو يهبط على رأس الشعب بفرض ضرائب جديدة، أو يعتقل المزيد ويلفق لهم القضايا التي يخرجون منها بكفالات تبلغ ملايين الجنيهات.

وردًا على مخاوف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة عن كثرة الموارد المالية المطلوبة لاستكمال المشروع، قال السفيه السيسي: "ما تشغلش بالك بأي تكلفة.. صح ولا لأ يا كامل؟ احنا عارفين حنجيب الفلوس منين.".. وسكت!

وسخر ناشطون من أسلوب السفيه السيسي، الذي لا يليق حتى بصراف يعمل في خزينة شركة خاصة أو بعزبة وليس بدولة فيها مؤسسات ومواطنين، من حقهم يعرفون تكاليف أي مشروع قومي ضخم وطريقة تغطيتها.

وقال أحد النشطاء "يا ريت كل واحد جنب بيتهم جزيرة أو حتة أرض فاضية، يروح يرفع عليها علم مصر بسرعة والنبي يا جماعة.. وربنا يستر بجد".

بيع الجزر
في تحليل كتبه رئيس تحرير بوابة يناير الكاتب الصحفي عمرو بدر بعنوان "بعد الغضب الشعبي: هل يرفض الجيش اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية؟" توقع أن يكون الجيش المصري قد حسم أمره قبل التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير للسعودية ووافق علي الاتفاق ومنح السيسي الضوء الأخضر للتنفيذ، لذلك فهو يشاهد ردود الأفعال الغاضبة على أمل أن تهدأ العاصفة وينتهي الأمر برمته.

وبالنظر إلى سير الأحداث منذ يناير 2011، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن المحرك الرئيس لأي خطوة يخطوها الجيش هو مصلحة قادته فقط، وإن شئنا الدقة مصلحة أمريكا وإسرائيل، ومن ثم ضمان قادة الجيش الانتفاع من حمايتهم مصالح أمريكا وإسرائيل عبر استمرارهم في مناصبهم ودوام امتيازاتهم التي حصلوا عليها مقابل هذه الحماية.

وفي مقال بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قالت الكاتبة والمحللة إميلي كرين لين إن نظام السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش؛ حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه، وقدم السيسي 16.14 مليار جنيه للجيش، مقابل أن يغض الجيش الطرف عن التفريط في حقوق وسادة وأرض مصر.

إتاوات العسكر
ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 يفرض العسكر على الشعب بمعدل كل شهر ضريبة جديدة، حتى تفاجأ المصريون العائدون من الخارج لقضاء أجازتهم السنوية ببدء فرض ضريبة «القيمة المضافة» بنسبة 14%، على متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والهدايا التي بحوزتهم، بالإضافة إلى ضريبة جمارك تتراوح بين 5 و60%، اعتماداً على نوع السلعة.

ولاقى قرار فرض الضرائب الجديدة حالة استنكار واسعة من المصريين ووصفه البعض بأنه «إتاوة»، واعتبروا أن توقيت فرض تلك الضريبة لا يحمل أدنى مراعاة للخراب الاقتصادي ومستنقع الفشل الذي يسبح فيه السيسي.

وسخرت ناشطة تدعى «منى» قائلة: «مصر فرضت جمارك على الهوا اللي الناس بتجيبه من بره في شنطها».

ولم ينس المصريون غرابة دعوة الإتاوة التي أطلقها السيسي بالقول: "لو كل يوم الصبح كل مواطن صبّح على مصر بجنيه من موبايله هيصل إلى 10 ملايين جنيه في اليوم، يعني 4 مليار جنيه في السنة وبعد كل ده نتكلم عن العدالة الاجتماعية"، وهو ما طبقته شركات المحمول فعليا وجبرا على الشعب حيث أصبح الكارت فئة الـ10 جنيهات يباع بـ12 جنيه ويمنحك رصيد بـ7 جنيهات فقط.

كفالات الاعتقال
مصدر آخر من مصادر الرز التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في مصر، ويعتبر من مصادر النهب المتجددة مع بقاء واستمرار الانقلاب، وتحولت الغرامات والكفالات بعد انقلاب 3 يوليو 2013 إلى وسيلة للنهب والسلب وحلب الشعب.

وحسب المرصد المصري للحقوق والحريات و"ويكي ثورة"، فقد سجلت الكفالات والغرامات التي تم فرضها على المعتقلين في آلاف القضايا حوالي 189 مليون جنيه، وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى نهاية مارس 2015.

وما يقرب من 590 شخصًا تم احتجازهم خلال مظاهرات "جمعة الأرض هى العرض" التى خرجت احتجاجا على اتفاقية ضم جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، وتم تقسيمهم إلى أربعة قضايا، "قضية الدقى وقضية العجوزة وقضية قصر النيل وقضية بولاق".

ففى قضية الدقي وحدها، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، بالإضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم سبعة أطفال، وأربع فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

ففى قضية الدقي وحدها، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، إضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم 7 أطفال، و4 فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

وهكذا تحولت "الكفالة والغرامة" في ظل الانقلاب العسكري إلى تجارة رابحة و"بيزنس" من نوع خاص ووسيلة جديدة لاستنزاف أموال معارضي الانقلاب ومحاولة صريحة لابتزازهم وتعجيزهم، لم يُستثن من ذلك الأطفال أو النساء والطلاب، حيث تجاوزت في بعض الحالات 100 ألف جنيه بُنيت على أحكام ظالمة تفتقد لأي سند قانوني، هل علمت الآن من أين يأتي السفيه السيسي بالرز؟ 

رابط دائم