لم يمر يوما على شرعنة المحكمة الدستورية للانقلاب جريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، حتى بدأت جريمة الاحتفال رسميا بتسليمهما بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يحضر السيسي وابن سلمان معا، غدا، العرض المسرحي “سلم نفسك” بمركز الإبداع الفني بالأوبرا، بحضور عدد من المسئولين من البلدين.
كما يحتفل “ابن سلمان” ببيع الجزيرتين أيضا مع تواضروس، خلال زيارته الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدا الاثنين، التي تعد الزيارة الأولى لمسئول سعودى رفيع المستوى، حيث سبق لوالده “سلمان بن عبد العزيز” لقاء تواضروس العام قبل الماضى أثناء زيارة الأخير للقاهرة، ولكن بمقر إقامته بأحد الفنادق.
وكانت المحكمة الدستورية قد بررت جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ببيع جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية بأن الاتفاقية من المعاهدات، وأن التصديق عليها يعد من أعمال السياسة المحظور على المحاكم الرقابة عليها.
وقالت دستورية الانقلاب، في حيثيات الحكم، إن “العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تُجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ فإنه يعد عملًا من أعمال السياسة.
وأضافت المحكمة، أنه “بناء على ذلك، فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، من وجهين؛ الأول: تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، الثانى: وقوعها في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وتابعت المحكمة أن “توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من الأعمال السياسية؛ الأمر الذي خالفه الحكم الصادر في الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـــم 74236 لسنة 62 ق عليا، بأن قضى باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به”.
