كشفت وكالة الأناضول عن أن قضاء الانقلاب أصدر حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحمد عز، أحد أقطاب نظام حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 2011، في قضية متعلقة بفساد مالي مقابل 96 مليون دولار، وفق مصدر قضائي؛ استمرارًا لمسلسل تبرئة الفاسدين تحت حكم السيسي وجنرالات العسكر.
وقالت الوكالة- نقلًا عن المصدر- إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وإلغاء قرار منعه من السفر، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، مضيفة أن عز كان متهمًا بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.
وأضاف المصدر القضائي ذاته، أن الحكم الصادر اليوم نهائي وبات، مشيرًا إلى أن نيابة الانقلاب خلال الجلسة طالبت بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح عز مع الحكومة.
ولفتت الوكالة إلى أنه فى 28 فبراير 2018، وافقت لجنة ممثلة عن حكومة الانقلاب على التصالح مع عز، في قضية فساد مالي، مقابل سداد 96 مليون دولار.
ووفق بيان سابق لنائب عام الانقلاب نبيل صادق، “قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج التصالح مع أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه منها 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج”.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإخلاء سبيل عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه في القضية ذاتها.
وأشارت الوكالة إلى أن أحمد عز، يعتبر أحد كبار رجال مبارك في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للمخلوع، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر آنذاك.
واعتبر مراقبون مصريون، “عز”، أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بمبارك، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد.
