“الأطباء” تطالب بتعويض 100 مليون جنيه عن “لو بصينا في المراية”!

- ‎فيتقارير

فى يوم وليلة أضحت أزمة بين الأطباء والرقابة الإدارية بسبب “إعلان” على منصات التواصل والبوابات الألكترونية الإخبارية يرمز إلى “سرقة الأعضاء”.

وتسبب إعلان تلفزيوني مثير للجدل أذيع على التلفزيون المصرى، في حالة غضب بين الأطباء، حيث يظهر الإعلان طبيبًا يقوم بسرقة أعضاء المرضى أثناء إجرائه عملية جراحية.

وأنتجت هيئة الرقابة الإدارية الجهة الخاضعة تلقائيا للمنقلب السيسى، إعلانًا تلفزيونيًا يتناول حالات الغش والسرقات التي تملأ مؤسسات الدولة، ويظهر من خلاله مشاهد تمثيلية لعمليات رشاوى من بينها سرقة أحد الأطباء عضوًا من مريض.

وتقدمت نقابة الاطباء بشكاوى رسمية الى كل الجهات المعنية ضد الحملة الاعلانية المذاعة عبر الشاشات التليفزيونية تحت عنوان مكافحة الفساد وتتهم الاطباء اتهاما صريحا بسرقة الاعضاء ..وهو ما اثار غضب وأستياء جموع الاطباء لما يحمله الاعلان من تشويه وتحريض ضدهم واصدرت النقابة عدة قررات لمواجهة الحملة المسيئة التى تروج لفكرة مستحيلة علميا وعمليا وهدفها فقط تشويه الاطباء.

لسنا متأمرين

كانت نقابة الأطباء قد عقدت مؤتمراً صحفياً أمس السبت- لإعلان موقفها وإجراءاتها التى تتصدى بها لحملة التشويه والإساءة المتعمدة فى إعلان ( لو بصينا فى المرايا – هى دى الحكاية ) الذي يذاع على شاشات التليفزيون مما أثار غضب وأستياء جموع الأطباء .

وتحدث نقيب الأطباء د حسين خيرى قائلا: ً أن الإعلان الذى يصور الأطباء المصريين كمتأمرين على المرضى هو إعلان عواقبه وتبعاته خطيرة خاصة وكلنا نعلم الظروف الصعبة التى يعمل فيها الأطباء ..فى حين أنهم يبذلون الوقت والتضحيات بشكل يومى فى مستشفيات ينقصها الكثير من الإمكانيات , وهناك بطولات يومية لأطباءنا فى إنقاذ حياة المرضى ليس فقط بمجهودهم ولكن بتبرعاتهم وأموالهم الخاصة فى محاولة للتحايل على الظروف الصعبة ..فكثيرا ما نرى شباب أطباء حتى الإمتياز يعدون الشارع جرياً لشراء أدوية أو مستلزمات ضرورية لمريض محتاج .

وأضاف د خيرى خلال المؤتمر :أن العلاقة بين الطبيب والمريض تحكمها الثقة ومحاولات كسر هذا الثقة تبعاتها خطيرة على الجميع المريض والمجتمع وسمعة الطب المصرى نفسه قبل الطبيب. فأطباء مصر على مستوى مهنى وأخلاقى وعلمى عالٍ والقلة القليلة هى التى تخرج عن هذا الأطار الطبيعي .

سرقة الأعضاء

فى المقابل،بثَّت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا سلَّطت فيه الضوء على جريمة سرقة قرنية مريض توفي داخل مستشفى قصر العيني، مشيرة إلى أن سرقة الأعضاء تفشّت في مصر وتكررت خلال السنوات الأخيرة.

وانتقد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد سمير الإعلان، الذي اعتبره يحمل اتهامات مباشرة للأطباء، قائلًا: “لم يثبت في مصر أي اتهام ضد طبيب واحد بأنه سرق جزءًا من جسد مريض كان مسؤولاً عن علاجه، الجرائم التي ضبطت في مصر كانت جرائم توافق على الاتجار بالأعضاء بين من يبيعون أعضائهم ومن يشترون برعاية سماسرة يستغلون الطرفين”.

وتابع في تصريحات صحفية: “اليوم تأتي إحدى مؤسسات الدولة لتتهم الأطباء في إعلان أنهم يسرقون أجساد المرضى.. لكننا وبالقانون سنقطع ألسنة كل جاهل ينال من شرف كل طبيب يبذل قصارى جهده في أسوأ ظروف لعمل الأطباء في العالم”.

حملة مضادة

وتزامنت تصريحات سمير مع حملة عبر مواقع التواصل لإيقاف الإعلان الذي اعتبروه “يتهم الأطباء”، رغم أنهم “يبذلون أقصى جهدهم لعلاج المرضى في أسوأ ظروف للعمل”، حيث جرى تداول دعوات لتبني الأطباء خطوات لوقف بث الإعلان عبر الإنترنت من خلال موقع “يوتيوب”.

وأضاف ن النقابة ستطالب بحذف الإعلان، وتقديم اعتذار لأطباء مصر، لأنه يضر بسمعتهم جميعًا دون تمييز، على الرغم من أنه حتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي بشأن قيام أطباء بالاتجار في الأعضاء البشرية لمرضى، مؤكدًا أن وزارة الصحة وهيئة الاستعلامات لابد أن يكون لهما دور في إظهار ما يقوم به الأطباء وما يعانون منه داخل غرف العمليات الجراحية وغرف استقبال الطوارئ.

وأشار الى أن نقابة الأطباء ليس لديها الإمكانيات الكافية لعمل إعلانات تلفزيونية للتعريف بدور الأطباء واحتياجاتهم، الأمر الذي قد ينعكس سلبيًا على رغبة الحكومة في جذب السياحة العلاجية ونقل صورة حية عن المناطق الاستشفائية التي يشرف عليها في الأغلب أطباء يجب أن يظهروا في صورة مشرفة.

الثالثة عالميًا

كانت دراسة عالمية قد كشفت أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات.
وأطلقت الدراسة على مصر لقب “برازيل الشرق الأوسط”، لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

بدروه، قال فؤاد عبد النبي، خبير القانون الجنائي، إن مسئولية المتبوع يُسأل عنها التابع، أي أن وزير الصحة هو من يسئل عما حدث داخل المستشفيات، فوزير الصحة يتم تحويله في مثل هذه الحالات للمحاكمة ضمنيًا ضمن أطباء المستشفى ومدير المستشفى.
وأضاف “عبد النبي”، في تصريحات صحفية، أن العلاقة بين المريض والمستشفى علاقة تعاقدية، فالمادة 59 من الدستور تلزم الدولة بتوفير الجو الآمن لكل مواطن يعيش بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيتم محاكمته بجانب وزير الصحة لكن هذه المحاكمة تسمى محاكمة تضامنية، وذلك طبقًا للمادة 173 من الدستور المصري.

100 مليون جنيه

من جانب آخر وصف المستشار القانوني السابق لنقابة الأطباء الدكتور أحمد شوشة، الإعلان بأنه “جريمة قذف وتشهير بجموع الأطباء ، فضلًا عن أنه أظهر “صورة علنية من شأنها أن تحط من قدر المهنة والعاملين عليها وأن تزعزع الثقة في أطباء مصر”.
وتابع في تصريحات صحفية: “من المؤكد أن النقابة ستتخذ إجراءات لرفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويض مادي خاصة من الوسيلة المستخدمة لإذاعة الإعلان قد يصل إلى 100 مليون جنيه.

يشار الى ان تلك الأزمة جاءت بعد أيام من مشكلة أخرى شهدتها مصر، على خلفية الخلاف بين نقابة الأطباء وحكومة الانقلاب بعدما سجلت الفترة الماضية هجرة عشرات الآلاف للعمل بالخارج، حتى باتت المستشفيات تبحث عن أطباء، يُضاف إليها أزمات القطاع التي لا تزال مستمرة من بينها ارتفاع أسعار الأدوية أو سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن نقابة الأطباء، إلى أن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يبلغ 220 ألف طبيب، بينهم 120 ألف طبيب خارج البلاد، الأمر الذي دفع حكومة الانقلاب لإصدار قرار بمنع إجازات تلأطباء لإجبارهم على العودة للعمل بالقطاع الحكومي.