وأكدت الشبكة الحقوقية: “هكذا أصبح لدينا نحو 8 هيئات لتحسين صورة مشوّهة لم تفلح 7 هيئات سابقة في تحسينها”، واستعرض تلك الهيئات وهي “المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ووحدة حقوق الإنسان في الهيئة العامة للاستعلامات، ووحدات أخرى بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام”، فضلا عن دعم إنشاء وتشجيع منظمات حقوقية متواطئة أو شكلية، مما يعكس طبيعة النظام الحالي، والمنهجية الشكلية للدولة في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بالتجميل، وليس باحترام حقيقي لحقوق الإنسان”.
وترى الشبكة أن “أول سبل تحسين صورة حقوق الإنسان هي وقْف الانتهاكات، وليس إنشاء المزيد من الهيئات الشكلية التي تهدف إلى تحسين الصورة وليس لتحسين حالة حقوق الإنسان، ونعيد التذكير بموقف المؤسسات الحقوقية حين تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل سنة، ومطالبتها الحكومة بتحسين حالة حقوق الإنسان، ومن ثم التعاون معه، وهو ما لم يحدث؛ ليبقى هذا المجلس الحكومي فاشلا حقوقيا، وفاشلا في تجميل الصورة”.
وشددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على أن “بداية وجود رغبة حقيقية لتحسين صورة مصر تتمثل في توفر إرادة سياسية حقيقية تبدأ باحترام الدستور وسيادة القانون، والإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وكفالة حرية الصحافة، وحق تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات واستقلالها، وضمانات المحاكمة العادلة، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين وحجب المواقع”.
