في أحدث استخدام متدن لـ”الإرهاب” الذي بات عنوانًا لعهد السيسي، وبعد نجاحه في خداع المصريين به لتمرير صفقة بيع سيناء للصهاينة لتوطين الفلسطينيين بها فيما يعرف بصفقة القرن، وبعد استخدامه في اسكات المعارضين وقتل رافضي الانقلاب العسكري، يتجلى اليوم الخداع الاكبر باستخدام الإرهاب لإسكات عمال مصر الذين يواجهون خطر التشريد والقتل البطيء بإغلاق المصانع والشركات.
حيث شهدت قاعة البرلمان اليوم، ابتزازًا شائنًا من رئيس البرلمان علي عبد العال، الذي يمثل السلطة في مواجهة الشعب، متخليًا عن دوره المفترض يحماية حقوق الشعب أيًا كان موقعهم في مواجهة تغول السلطة التنفيذية.
ففي تعليق لعبد العال عن ازمة الشركة القومية للإسمنت بحلوان، قال :”إن زمن الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية ولى ولن يتم السماح به حاليًا في ظل الظروف التي تتعرض لها الدولة ومحاربتها للإرهاب”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردًّا على النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، الذي طالب بحل مشكلة الشركة القومية للإسمنت وعدم تشريد العاملين بها.
وقال جبالي المراغي: “موضوع الشركة القومية للإسمنت موضوع شائك، أين توجيهات إعادة فتح المصانع والشركات، والشركة القومية للأسمنت عايزين يقفلوها ويشردوا ألف عامل، وعايزين يبيعوها منتجعات، وهذه الشركة الوحيدة التي تملكها الدولة”.
وعقب الدكتور علي عبد العال: “هذا الموضوع تكلم فيه أكثر من نائب، وأوجه رسالة: نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة ..وقفات احتجاجية لا.. اعتصامات لا.. اعتداء على الدولة لا.. هذا زمن ولى لن نقبل بوقفات أو اعتصامات إطلاقا.. الحصول على الحقوق بوسائل غير مشروعة أمر انتهى”!!.
وهو أقل ما يوصف بأنه مساواة بين الإرهاب المزعوم والمصنوع في أروقة المخابرات الحربية- وبين حقوق العمال ومطالبهم العادلة.
وكان عمال شركة القومية للإسمنت، وهي الشركة الوحيد المملوكة للدولة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي وتضم 1700 عامل، قد أعلنوا أنهم حققوا المستهدف فى الخطة بنسبة 112 %، وأن الخسائر ليست بسببهم، بل بسبب حالات الفساد والنهب التي يتم الان تحقيقات مع بعض المسئولين عنها.
أما الأسباب الواهية التي تقدمها الادارة والقائلة بارتفاع اسعار الغاز؛ ما رفع تكلفة المنتج فقد رد عليها العمال بطلب التحول لاستخدام المازوت او الفحم بدلاً من الغاز، حيث أن الشركة بها خط مازوت متوقف ولا يعمل.
وكان احتجاج العمال قد بدأ للمرة الاولى يوم 14 يناير الماضى واستمر ليوم واحد، وانفض بعد وعد وزير قطاع الأعمال العام بالنظر فى تشغيل الشركة.
وانحصرت مطالب العمال في اعادة تشغيل الشركة، وعدم المساس بحقوقهم المادية.
إلا أن العمال فوجئوا يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الماضي عند صرف المرتبات بتخفيض حوافزهم من 390% من المرتب الأساسي إلى 75 % فقط مما يعني إمكانية تعرض الكثير منهم للحبس لعدم قدرتهم على سداد أقساط مديونياتهم للبنوك، ورفض العمال استلام رواتبهم قبل إعادتها لما كانت عليه، لذلك تجدد اعتصامهم منذ يوم الاربعاء الماضى 28 فبراير حتى اليوم (لليوم السابع على التوالى) وخاطبوا كل الجهات فى الدولة دون أي آذان صاغية!.
ومن المقرر أن يلتقي اليوم مجموعة من العمال مع بعض النواب والوزراء والمسئولين لبحث طرق الخروج من هذه الأزمة التي تسببت فيها الإدارة والمسؤولين، وليس العمال.
وتعد كارثة اغلاق المصانع والشركات المملوكة للدولة اكبر انتكاسة تشهدها مصر منذ الانقلاب العسكري، فبعد ان اوقف الرئيس محمد مرسي سياسات الخصخصة المطبقة منذ عهد مبارك، واعاد لشركات انتاج الحديد والاسمنت الروح بتوفير متطلبات الانتاج والتي كان العسكر يعوقونها، لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح بعض رجال الاعمال الذين كانوا سلاح النظام الخفي لتدمير الاقتصاد المصري، تجددتلك السياسة واغلق اكثر من 10 الاف مصنع وشركة بين خاصة وعامة وقطاع أعمال؛ بسبب سياسات التضييق والتفليس التي تتبعها حكومات السيسي، برفع اسعار المواد الخام وتقليص الدعم في الطاقة ورفع اسعار الكهرباء على المصانع المنتحجة، وهو ما يتسبب في استمرار العجز المالي في البلاد، واعتماد مصر على القروض والديون ، في ظل حرمان الخزانة العامة من الرسوم والضرائب من شركات الجيش التي تسيطر على 60% من الاقتصاد المصري، وتفليس واغلاق الشركات المدنية..وهو ما يضع مصر في دائرة مغلقة من الازمات الاقتصادية والبطالة والفقر والديون التي زادت عن 96% من قيمة الدخل القومي للبلاد..وهو اكبر كارثة تدمر مصر بقوة دبابة الانقلاب العسكري وصمت اعلامه وتواطؤ برلمان الانقلاب ضد العمل والعمال!!
