نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن الأضرار التي لحقت بقطاع غزة نتيجة حصار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي له من جانب، والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، وذلك وفقًا للبنك الدولي اليوم الخميس.
وقال التقرير، إن التدهور الاقتصادي الذي يشهده قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية، وإنما يتطلب السماح بتجارة أكثر سلاسة للمواطن الفلسطيني المحاصر.
وجاء تقرير البنك المكون من 46 صفحة، بينما يجتمع زعماء العالم في روما لمناقشة مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدد الولايات المتحدة بوقف تمويلها.
وقال التقرير، إن اقتصاد غزة لا يمكنه الاستمرار دون اتصال بالعالم الخارجي، مضيفًا أن أي جهد للتعافي الاقتصادي والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية.
وقالت رويترز، إن نظام الانقلاب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي يفرضان قيودًا على الحركة عبر معابر غزة الحدودية بدعوى حفظ الأمن، وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منذ 2007، لكن الحركة تشارك في محادثات بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة الفلسطينية التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقال البنك الدولي، إن نمو اقتصاد غزة هوى من 8 بالمئة في 2016 إلى 0.5 بالمئة العام الماضي، بينما يعاني نصف قوة العمل من البطالة، والصحة العامة مهددة في ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.
وقال التقرير “في المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو، ولا يمكنها أيضا عكس مسار التدهور التنموي في غزة”.
وحثَّ البنك الدولي على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع، وتخفيف القيود على الواردات “مزدوجة الاستخدام”، في إشارة إلى المواد التي قد يكون لها استخدامات عسكرية.
ولم تعلق حكومة الانقلاب في مصر ولا الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، على التقرير الذي جاء بعد يوم من مشاركتهما مع 18 دولة في مؤتمر استضافته واشنطن بشأن الحلول المحتملة لأزمة القطاع.
