“برلمان الانقلاب” يفرض إتاوات جديدة على المصريين لزيادة رواتب الشرطة!

- ‎فيأخبار

وافق برلمان الانقلاب، خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

يتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

وخلال مناقشات مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، قال اللواء سعد الجمال، عضو برلمان العسكر، :”ما ينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه”، متساءلاً:”يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه”.

من جانبه قال على عبدالعال، رئيس برلمان الانقلاب، إن “سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم،لان رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان التي تتمتع به مصر”، مضيفا أن “معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولابد من معالجتها، معالجة عامة”
وطالب أحمد سليم ، عضو برلمان الانقلاب، بزيادة معاشات ضباط الشرطة”، فيما طالب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في مشروع القانون أكثر من ذلك، وأن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، قائلا “يجب أن ندعم أفراد الشرطة ماديا ومعنويا”.