بشاير 2019.. صدمة في قطاع مواد البناء.. والمقاولون يغّيرون “النشاط”!

- ‎فيتقارير

تكشفت ملامح عام 2019 التجارية والاقتصادية، خاصة إعلان “شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية” عن ركود ضخم في القطاع وهو ما أكدته عدة تقارير قالت إن الركود طال أكثر من 50% من أنشطة القطاع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018 ومطلع عام 2019.

كانت شعبة مواد البناء قد اجتمعت الإثنين الماضي، بشكل طارئ، لمناقشة ما تشهده الأسواق من ركود وتحديات تواجه تجارة مواد البناء.

وسجلت أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية، جراء الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة من محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.

يشار إلى أن مستويات أسعار العقارات غير متناسبة مع دخول غالبية المواطنين؛ ما يجعل امتلاك وحدات سكنية أمرا ليس سهلاً، نتيجة زيادة أسعار مستلزمات البناء والتي قفزت بسبب تحرير سعر الصرف وفقدانه نصف قيمته ما رفع قيمة المستوردات.

من جانبهم حذر خبراء عقاريون من عزوف المواطنين عن شراء وحدات سكنية، سواء في مشروعات وزارة الإسكان أو حتى السكن الخاص الذي لا يقع تحت مظلة الحكومة، مؤكدين أن السوق العقاري أصيب بحالة ركود شديد ينبئ بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه.

أزمات متلاحقة

بدروه، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، إن تجار مواد البناء يواجهون مشاكل عديدة نتيجة أزمات نقص السيولة وتراجع هامش الربح وزيادة الركود، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأشهر الماضية يرجع إلى ضعف الطلب من قبَل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة، وهو الأمر الذى يعكس الأزمة التى سيقبل عليها السوق حال عدم وضع حلول فورية، واوضح أن قطاع البناء يرتبط بأكثر من 90 صناعة، وسيؤدى تأثره إلى الإضرار بعدة قطاعات مرتبطة به.

وطوال الأعوام القليلة الماضية، أصيب القطاع العقاري بحالة ركود وتراجع الطلب، وحدث انخفاض قياسي في حجم المبيعات.وشهدت السوق العديد من المتغيرات خلال الفترات الماضية خاصة مع أزمة الدولار التي تفاقمت وهبوط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى.

ومع استمرار تراجع الطلب وتوقف حركة المبيعات سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الأراضي، بدأت شركات التطوير تواجه خسائر حادة وعنيفة؛ ما دفع بعض أصحاب هذه الشركات إلى تغيير أنشطتهم.

يقول رئيس مجموعة للمقاولات ” أ.ا” أن السوق المصرية تغيرت كثيرا خلال الفترات الماضية، ولم يعد هناك مكان للشركات الصغيرة أو المقاول الصغير مع سيطرة الشركات التي تعمل في مجال الإسكان الفاخر على السوق.

وأوضح أنه مع توقف المبيعات بدأت بعض هذه الشركات تواجه خسائر كبيرة؛ ما دفع عددا كبيرا إلى تغيير أنشطتهم من البناء والتشييد إلى أعمال أخرى مثل التشطيبات والعمل من الباطن مع شركات العقارات الكبرى.

انخفاض الطلب

ولم يقتصر الأمر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل إن الشركات الكبرى واجهت نفس المشاكلات خلال الفترات الماضية، وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” (نوفمبر) من العام 2016؛ حيث تسبب قرار التعويم في موجة تضخمية وقفزة كبيرة في أسعار جميع المواد والخامات التي تدخل في عمليات البناء والتشييد؛ ما دفع أصحاب الكثير من الشركات إلى الاتجاه نحو تعديل أسعار الوحدات المباعة ورفع أسعارها، ولكن بالنسب المحددة وفقاً للتعاقد والتي لا تتجاوز 30 في المئة”.

مدير التسويق بإحدى شركات التطوير العقاري التي تعمل في الإسكان الفاخر، جورج ميشيل ،أشار إلى أن متوسط الزيادة في الخامات ومواد البناء منذ تحرير سعر الصرف جاء بنسب وصلت في بعض المواد إلى 100 في المئة، ولكن وفقاً لشروط التعاقد لم يتمكنوا من رفع الأسعار سوى 30 في المئة فقط وتحملت الشركة هذه الفروقات الكبيرة.

وأوضح ميشيل أن حجم الطلب على العقارات انخفض بنسب كبيرة خلال العام الماضي، وهناك شركات لا تتخطى نسب الحجوزات فيها مستوى 25 أو 30 في المئة، مقارنة بحجوزات كانت تصل إلى 70 و80 في المئة خلال فترة ما قبل تحرير سعر الصرف.

تأثر الاقتصاد

في حين قال هيثم سمير الخبير العقاري: إن السوق العقارية من أهم الأنشطة في المجال الاقتصادي في مصر فمع انهيار السوق العقارية يتأثر الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة، موضحا أن السوق العقارية في مصر وخاصة السوق الخاصة التي لا تتبع الدولة تأثرت بصورة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف فهناك شركات عقارية تم إغلاقها بسبب عزوف المواطنين عن الوحدات التي تقوم هذه الشركات بتنفيذها وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي نفس السياق قال علاء فكري الخبير العقاري إن الحال في مصر تبدل فى هذه الفترة عن ما كان يحدث فى الماضى ففى الماضى كان المواطنون يبحثون عن وحدة سكنية واحدة كي يحجزونها لأن سعرها كان منخفضا مقارنة بالوقت الحالى، أما فى هذه الفترة نجد الآلاف من الوحدات السكنية، سواء التي تتبع الدولة أو السكن الخاص بسبب عزوف المواطنين عن شرائها نظرا لأسعارها المرتفعة فلابد من وجود حلول سريعة لتفادي حدوث كوارث بهذا المجال في الفترة القليلة القادمة.

صدمة إسكان الانقلاب

فى صدمة قوية تلقتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسبب وحدات مشروع سكن مصر، تسيطر حالة من الدهشة والذهول على مسئولي الوزارة بعد المفاجأة غير السارة والتى تهدد مستقبل أى طرح تقوم الوزارة بطرحه خلال الفترة القادمة، فمنذ أسابيع قليلة قامت الوزارة بطرح المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر فى 8 مدن جديدة للحجز وهذا الطرح عبارة عن 20 ألف وحدة سكنية مقسمة على الـ8 مدن.

وكانت المفاجأة عزوف شبه تام من المواطنين على الإقبال على هذا الطرح فكان الإقبال في البداية ضئيلا جدا وقامت الوزارة بمد فترة الحجز أكثر من مرة رغبة منها في أن يقبل المواطنون على تلك الوحدات وحجزها ولكن حدث العكس، فتم حجز 10 آلاف وحدة فقط من 20 ألف تم طرحها.