تجسس الانقلاب على بيانات المصريين شرط لبقاء “أوبر” في مصر

- ‎فيتقارير

كشفت شركة “أوبر” لنقل الركاب (في نشرة الاكتتاب الأخيرة) الصادرة 26 أبريل 2019، عن ضغوط كبيرة مستمرة من جانب سلطة الانقلاب على الشركة للتجسس على بيانات المصريين التي يجري تخزينها في السيرفر الخاص بها، وقالت إنها مهددة بوقف عملها في مصر واستيلاء العسكر عليه أو دفع غرامات كبيرة لو لم تستجب.

الشركة أوضحت أن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية (الامن) من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

وتابعت: “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام سلطات الانقلاب بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

وتعاني “أوبر من سلسلة تضييقات مختلفة؛ لأنها ترفض إفشاء أسرار العملاء وجاء شراؤها شركة كريم الإماراتية التي وافقت من قبل على إفشاء أسرار العملاء، ليزيد من التعقيدات؛ حيث شملت هذه التضيقات:

1- مطالبة المخابرات الحربية لها (بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز) بالكشف عن بيانات السيرفر الخاص بها الذي يضم تفاصيل عناوين وتحركات المصريين عبر شبكة سيارات الشركة، والسعي لإجبار شركات أوبر وكريم على تقديم بيانات المستخدمين للجهات الأمنية.

2- سعي الجيش للسيطرة على هذه الخدمة ضمن توسيع البيزنس الخاص وقد يكون استمرار التضييق الحالي على الشركة هدفا للسلطات بغرض وقف عملها وإنشاء بيزنس النقل التشاركي الخاص بالجيش والاستيلاء على الخدمة وضمان البيزنس ومراقبة تحركات المصريين في آن واحد.

3- سعي مجلس نواب الانقلاب لتمرير قانون “أوبر وكريم” وبند تداول المعلومات الخاصة بالعملاء، والذي يتضمنه القانون الجديد بما يعني التجسس على تحركات المصريين ومراقبتهم بما يخالف دستورهم.

تجسس وبيزنس معا!

وفي يونيه 2017 قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية هي “المخابرات الحربية”، طالبت شركتي أوبر وكريم لتوصيل الركاب عبر تطبيق طلب السيارات الخاصة، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما اعتبرته تنصتًا على خصوصية المصريين وتتبع رحلاتهم.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجًا مشابهًا لتتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بحسب التقرير.

أداة بطشٍ

وشددت الصحيفة الامريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الامنية.

ووفقًا لمسؤول في شركة “كريم” على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة من الجيش المصري في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة، تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA دهب 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.

وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة “دهب” التابعة للمخابرات، “كريم” في المفاوضات مع سلطات الانقلاب، وحضر رئيس كريم “السيد شيخة” هذا الاجتماع.

وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش علي دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم أن: “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.

داخلية الانقلاب

وسبق لـ”وائل الفخراني”، مدير فرع مصر السابق الذي طردته “كريم” أن قال في لقاء تلفزيوني سابق إن “الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية”، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث الترتيبات المقترحة.

وتقول الصحيفة إن “كلتا الشركتين تمنح طوعًا معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول الي انظمة كريم واوبر الالكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف”.

ويمكن للأجهزة الأمنية تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل “يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة” بحسب نيويورك تايمز.

وتتلخص مشاكل سائق أوبر، وكريم في الآونة الأخيرة في ثلاثة أمور: (الأول) مضايقات الشرطة لهم للحصول على رشاوى، و(الثاني) مشاحنات التاكسي الأبيض معهم، و(الثالث) عدم وجود عقود للسائقين مع الشركة، ما يعرضهم للتوقف في أي وقت دون مقابل أو تعويض.

تاكسيات الجيش

وفور صدور الحكم القضائي امتلأ فضاء السوشيال ميديا بالسخرية من احتمالات ان يكون حظر نشاط الشركتين يستهدف اعطاء بيزنس الجيش الفرصة لتشغيل تاكسيات عسكرية تستفيد من مكاسب هذا النشاط، في ظل التمدد والتضخم الغير عادي لأنشطة الجيش في كافة مناحي البيزنس منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

وكتب نشطاء يقولون: “بعد وقف أوبر وكريم في مصر، انزل يا بني بخير تاكسيات الأرض”، معتبرين أن “ما يحدث في مصر من فجور سيكلل العسكرية المصرية بعار لن تمحوه أجيال، فحين انهزمت عام 1967 وقف الشعب مع الجيش المصري لاعتبارات المرحلة لكن اليوم هي تقف ضده ولن يغفر لها أنها مختطفة من السيسي وعصابته كونها لم تنتفض على مغتصبها”.

وقال آخرون: “في ناس اشترت عربيّات قسط ويتسدد ثمنها الضعف عشان تشتغل عليها في أوبر وكريم، وبجرة قلم تصدر حكم تشرد الناس دي في الشوارع عشان تدخل جهة سيادية تأخذ السبوبة”، وأنه تم وقف اوبر وكريم مصر؛ لأنه “بكل بساطة اللي ماسكهم مش عسكري وغدا ستظهر شركة تابعة للجيش تدير هذا البيزنس.

مجلس الدولة

ووصف آخرون القرار بقولهم: “أيد خفية وضخمة قد تكون خلف هذا القرار، والأمر الأخطر أن ثقتنا كمصريين في القضاء باتت في الحضيض”، باعتبار ان القضاء تحول إلى أداة في يد الانقلاب يصدر الأحكام وفق أهواء العسكر.

وتحدث النشطاء عن ملاحظات واعتراضات “مجلس الدولة” التي أرسلها لهم حول مشروع قانون تنظيم خدمات أوبر وكريم؟ وأهمها مدى دستورية المادة الخاصة بإلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالعملاء للجهات الحكومية المختصة.

وقال قسم التشريع بمجلس الدولة (الذي يراجع القوانين) إن مشروع القانون لم يحدد أحوالا محددة لربط البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء مع الجهات المختصة وما يترتب عليه من كشفها وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، ولم يشترط وجود أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، ما ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية.

وردت الحكومة بأن ربط البيانات لا يتضمن إفشاء من الشركة لخصوصيات العملاء، ذلك أن العميل عندما أقدم على التعامل مع الشركة كان يعلم مسبقا ويقينا برصد حركاته وأقدم على استخدام الخدمة برضاه!!.