هللت أذرع الانقلاب وزعمت أنها تزف بشرى سارة لملايين المصريين تحت عنوان “وداعًا للظلام”، وتتمثل البشرى في توافر فائض في إنتاج الطاقة، حيث إن هناك 149.7 ميجا كهرباء مولدة واستخدام 120.2 ميجا.
يشار إلى ان إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء بلغ 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، وهو ما أسهم في تحقيق فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، الأمر الذى دفع خبراء في الطاقة النووية إلى التشكيك من جدوى استمرار مساعي مصر لبناء محطة “الضبعة” النووية، في ظل مزاعم حكومة الانقلاب بتحقيق فائض في توليد وإنتاج الكهرباء.
وأكدوا، في تصريحات لهم، أن اللجوء للخيار النووي كمصدر للطاقة بتكلفة عالية يثير علامات استفهام بشأن التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة من جهة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية من ناحية أخرى.
يشار إلى أن جميع مراحل المشروع تنتهي عام 2025، بتكلفة إجمالية 25 مليار دولار، وهي عبارة عن قرض روسي ويُشَكِل 85% من تكلفة المشروع، وتتحمّل الحكومة المصرية باقي التكاليف، على أن تكون فوائد هذا القرض بعد السداد نحو 5 مليارات دولار.
“نووي الضبعة”
في 11 ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن حصول موقع الضبعة بمحافظة مطروح على الإذن الأساسي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، للبدء بالحصول على ترخيص إنشاء المحطة النووية.
حكومة الانقلاب قالت، إن لديها فائضًا في إنتاج الكهرباء، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 149.7 ميجاوات/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2018، فى حين سجلت الكميات المستخدمة 120.2 ميجاوات، بإجمالي فائض إنتاج بلغ 29.5 ميجاوات، وفق جهاز الإحصاء.
الوكيل السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، ثروت نافع، أكد أن البلاد ليست قادرة على إنشاء أي مشاريع بهذا الحجم، متسائلاً: “مصر لم تستطع مواجهة مشكلة الصرف الصحي كيف ستنشئ مشروعا نوويا؟!”.
ولفت إلى أنه لا جدوى اقتصادية كبيرة من المشروع؛ فالكهرباء التي ستنتجها المحطة لن تُشبع احتياجات السوق المصرية من الكهرباء.
الجدوى الاقتصادية
يوافقه الخبير الاقتصادي عماد العطار، قائلا: لا أرى حتمية بناء المفاعل النووى فى الضبعة بعد اعتراف الحكومة بوجود فائض بالكهرباء. لافتا إلى أن هذا يعطينا قراءة أن الأمر إما أنه نوع من البيزنس أو الشيزوفرنيا.
وتساءل الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية بكندا، الدكتور محمد صلاح حسين، عن “الجدوى الاقتصادية لمحطة الضبعة النووية في ظل إعلان مصر تحقيق فائض قدره 35%، مقارنة بمتوسط الفائض في الدول المتقدمة 15%، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي، على الرغم من أهمية تنويع مصادر الطاقة، واعتباره من الأولويات المرتبطة بأهداف الدولة وإمكانياتها المرحلية”.
مضيفا أن “الرقم الحقيقي للتعاقد هو 45 مليار دولار، وذلك للحصول على 6400 ميجاوات من أربعة مفاعلات روسية، بينما تم الحصول على 14400 ميجاوات من ثلاث محطات كهربائية تم التعاقد عليها مع شركة سيمينز الألمانية عليها في 2014 مقابل 8 مليارات دولار فقط، بغض النظر عن المقارنة العلمية والتي ستأتي لصالح المصدر النووي من الناحية البيئية”.
وأشار إلى أن “هذا الفارق الشديد في سعر تكلفة الميجاوات لصالح محطات الغاز اقتصاديا، يؤكد حقيقة ما ذكره قائد الانقلاب في إحدى كلماته أنه (لا يعتمد على دراسات الجدوى)؛ لذا فإن اللجوء للخيار النووي الآن كمصدر للطاقة هو اختيار غير ذي جدوى اقتصادية في ظل وجود 60% من المصريين تحت خط الفقر”.
وأردف الباحث النووي: “كما يحيلنا إلى السؤال مجددا عن سبب التعاقد مع الجانب الروسي على هذه المحطة، هل كان نوعا من الرشوة السياسية لحكومة بوتين بعد حادث الطائرة الروسية في مصر، وشراء دعمه للانقلاب؟ أم أنها سياسة لتكبيل مصر بمزيد من الديون؟ أم كليهما؟”.
المحاضر الدولي حسام الشاذلي قال: “قد يبدو الأمر عجيبا للوهلة الأولى عندما نرى دولة بحجم مصر، وفي الحالة المتردية للبنية التحتية تنظر إلى المفاعلات النووية التقليدية كبديل للطاقة، فقد بات العالم كله يتصارع نحو بدائل الطاقة المتجددة، وباتت دول العالم تتنافس في إغلاق محطات الطاقة النووية التقليدية، وتعد شعوبها بمستقبل خال من هذه المحطات وأخطارها وتاريخها الذي لا يخلو من الكوارث”.
وأكد أنه “من الجلي والواضح أن نظام السيسي لا يلقي بالا لفرضية الأولويات الاقتصادية للشعب المصري الفقير، فبدلا من التركيز على إقامة مشاريع منتجة ترى المنظومة مستمرة في سياسة استعراضية دولية تؤمن لها سيلا من القروض بأسوأ الشروط”.
