على خطى السيسي.. «ديكتاتور موريتانيا» يبدأ الصدام مع الإسلاميين بإغلاق مركز “تكوين العلماء”

- ‎فيتقارير

ديكتاتور موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس البلاد الذي قاد انقلابًا على الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عام 2008، واغتصب الحكم بقوة السلاح، يمضي على خطى جنرال الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، وبدعم إسرائيلي إماراتي، حيث يسعى لتعديل الدستور الموريتاني الذي ينص على فترتين رئاسيتين فقط، تنتهي الثانية منهما العام المقبل 2019م؛ وذلك حتى يستمر في الحكم مدى الحياة.

وفي سبيل تحقيق ذلك، بدأ ديكتاتور موريتانيا بالصدام مع التيار الإسلامي وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين في بلاده، وافتعال حرب وهمية من أجل تمرير تعديلاته الدستورية، وقرر الديكتاتور إغلاق مركز تكوين العلماء في موريتانيا بعد أن حاصرت سيارات من الشرطة الموريتانية محيط المركز وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وأعلنت عن إغلاق المركز بالكامل، ووقف العمل فيه وطرد الطلاب من داخله.

كبار العلماء

وقال الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، إن إقدام السلطات الموريتانية على إغلاق المركز تصرف غير قانوني، رافضا أي تهمة قد تلفق ضد المركز أو القائمين عليه. وأوضح أن المركز «يعمل مثل غيره من المراكز الموريتانية، ويدرّس فيه 45 من كبار العلماء الموريتانيين، فضلاً عن أكثر من 500 طالب من الرجال والنساء من مختلف أرجاء العالم.

وأضاف أن المركز «لا علاقة له بأية دولة ولا بأي حزب ولا بأي تنظيم، ليست له أي أعمال أخرى يقوم بها، عمله مقصور ومحصور على تعليم الناس شريعة ربهم». وكشف عن أن المركز يتعرض لمضايقات كثيرة، وصلت في 2014 إلى غلق المركز ثم لم يزل الرئيس الحالي يهدد المركز ويضايقه.

وقال الددو: «في هذه الفترة الرئيس الموريتاني يهدد الإسلاميين في أعقاب الانتخابات التي دارت في موريتانيا، ولذلك يحاول الرئيس أن يجعل من المركز مطية لسياساته، وكبش فداء لصراعه مع الإسلاميين داخل البلاد».

وأضاف رئيس مركز تكوين العلماء أن المركز يقوم بتنظيم مسابقات سنوية للحافظين للقرآن والمهتمين بالعلوم الشرعية، ولا علاقة له بالسياسة على الإطلاق، مشيرا إلى أن المركز لن يتوقف عن العمل حتى وإن صادروا المباني والمؤسسة بالكامل.

وكانت صحيفة الوئام قد أفادت بأن وحدات من الشرطة أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مركز تكوين العلماء، ونقلت عن شاهد عيان قوله إن عناصر من الشرطة الوطنية منعت المارة من الاقتراب من المركز.

يُذكر أن الجهات المسئولة في موريتانيا سبق أن أغلقت جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم التي يترأسها العالم محمد الحسن ولد الددو، التي ينبثق عنها مركز تكوين العلماء الذي يوصف بأنه الزعيم الروحي للتيار الإسلامي في البلاد، وذلك في عام “2014”م.

تهديد الإسلاميين

كان ديكتاتور موريتانيا قد هدد بحظر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك بعد أن حصل الحزب على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في النصف الأول من سبتمبر الجاري بـ14 مقعدا من أصل 157، بعد عمليات تزوير واسعة النطاق لحساب الحزب الحاكم.

وبحسب مراقبين ومحللين، فإن ديكتاتور موريتانيا يخشى من عرقلة النواب الإسلاميين لمخططات ولد عبد العزيز الرامية إلى تعديل الدستور حتى يتمكن من الاستمرار في الحكم، رغم انتهاء ولايته الثانية والأخيرة العام المقبل 2019م، ولذلك بدأ بافتعال حرب وهمية تسهم في تمزيق المجتمع الموريتاني من أجل تحقيق استمرار أطماعه في الحكم الذي اغتصبه بانقلاب عسكري قبل 10 سنوات.

كان ديكتاتور موريتانيا قد زعم أن «الإسلاميين تسببوا في جميع المآسي التي وقعت في البلدان العربية، وكانوا سببا في خراب بلدان أكثر»، واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها «تخدم أهداف إسرائيل، وهي تدمير الدول العربية وعزلها وإضعافها»، وهو ما قام به «الإسلاميون فيما يعرف بالربيع العربي»، حسب تعبيره. ومع هذا ظهرت حقيقة الجنرال وتطبيعه مع الصهاينة– مثل السيسي – حين زعم أن “إسرائيل أكثر إنسانية من الإسلاميين، والثورات دمّرت الدول العربية”!.

تعديل الدستور

واحتفى الانقلابي “ولد عبد العزيز” بالنتائج التي حققها حزبه (الاتحاد من أجل الجمهورية) الحاكم، وقال إنه حقق 89 مقعدا برلمانيا من أصل 157 مقعدا، بينما حصلت جميع أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس على 120 مقعدا برلمانيًا.

وهكذا أصبحت بحوزة الجنرال «أغلبية ساحقة» في البرلمان، وبالتالي يمكن لحكومته تمرير ما تريد من مشاريع وقوانين تراها مناسبة، مع انعقاد البرلمان الجديد أول أكتوبر المقبل 2018، ومع هذا دخل في مواجهة مبكرة مع جماعة الإخوان، وهددها بـ”إجراءات” لم يحددها، بعد فوزها بـ14 مقعدا، ما يشير إلى سعيه لانقلاب جديد في البلاد يبقيه في سدة الحكم بالتزوير، مع إطلاق غبار أزمة يفتعلها مع الأحزاب للتغطية على انقلابه الجديد.

وتعد موريتانيا ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على مستوى السفراء عام 1996، في عهد الرئيس السابق “معاوية ولد الطايع” رغم الرفض الشعبي، واتهمت المعارضة نظام الرئيس معاوية ولد الطايع عام 1998 بالتستر على دفن نفايات نووية إسرائيلية في الصحراء الموريتانية، وفي يناير 2009 اضطر محمد ولد عبد لتجميد العلاقات مع إسرائيل بسبب الرفض الشعبي، بيد أنه ظل يتغزل في دولة الاحتلال. ومنذ استقلال موريتانيا عام 1960 وقعت أربعة انقلابات: عام 78 ثم عام 84 ثم 2005، ثم 2008.