كيف حول “السيسي” مطرقة العدالة إلى وسيلة للانتقام والإبادة؟

- ‎فيتقارير

حول قائد الانقلاب العسكري القضاء الحر الذي شارك في إسقاط عرش مبارك إلى قضاء تابع يعمل على تثبيت أركان حكمه، فعين قضاة بعينهم لإصدار أحكام إعدام بالجملة ضد المعارضين، وأحضر شيخ القضاة في خطاب الانقلاب في 3 يوليو، ومهد من خلال قهرهم والسيطرة على مفاصلهم للتمديد لبقائه حتى الموت عن طريق تعديل الدستور.

وساهم برلمان الانقلاب في تكريس سيطرة السيسي على الأجهزة القضائية والرقابية المستقلة وجعلها تحت قدميه، فمنع النائب العام نفسه من السفر حتى يأذن له السيسي، ما يعنى زيادة السيطرة على رمز الدفاع عن الشعب، ما يشير إلى عدم تجرؤ أحد من القضاة على مجرد الاعتراض بعدما قبلوا الاصطفاف مع السلطة في اصدار احكام سياسية، وقبلوا تنازلات اخري لصالح السيسي مثل قانون الهيئات القضائية التي بات يعينها السيسي لأول مرة في تاريخ مصر لا القضاة أنفسهم وفق الاقدمية، ما يجعل مصر تسير فى بحر مضطرب لاهدار استقلال القضاء .

إزاحة الكابوس

وفي مقال مسرب من الدكتور عصام العريان، بعنوان “الطريق إلى ازاحة الكابوس”، أكد أن رؤية المستقبل لابد وأن “تعتمد إجراءات حاسمة للعدالة الانتقالية منها تصحح أخطاء القضاء والنيابة الذين تورطوا في العمل السياسي، ورضوا أن يكونوا في صفٍّ دون صفٍّ آخر، فاختل ميزان العمل في أيديهم”. موضحا أنها “إجراءات حاسمة تؤدي إلى معالجة فعالة لمآسي وجرائم الفترة السابقة” في إشارة لحكم الإنقلاب الذي ما يزال جاثما على صدور المصريين.

وكان “العريان” أكد أنه “كان انزلاقاً شديداً أن يشارك شيخ القضاة في نفس الإعلان، وهو ذروة أعمال السياسة التي يحرمها الدستور عليه، ناهيك عن قانون السلطة القضائية الذي يمنع القضاة من الاشتغال بالعمل السياسي”.

غير أن الأمر لم يقتصر على مقال الدكتور عصام العريان؛ بل تجاوزه إلى دراسات عن مراكز بحثية، ومواقع لهذا الغرض.

ووصف الصحفي القطرى جابر الحرمي جرائم القضاة مؤخرا؛ حيث كتب: “إعدامات بالجملة والمؤبد بالأطنان تصدرها محاكم مصرية بحق مناهضي الإنقلاب العسكري ورافضي قمع الحريات..مشهد مؤلم يعيشه الشعب المصري بعد أن حوّل العسكر مصر إلى سجن كبير ..مهزلة القضاء ” الشامخ ” في مصر باتت محل سخرية واستهزاء العالم بعد هذه المسرحيات المؤلمة ..”.

وعلق الصحفي سليم عزوز على نموذج من شموخ القضاء عندما علم أن الشيخ وجدي غنيم محكوم عليه بالاعدام بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة العدوية، فكتب يقول: “الشيخ وجدي غنيم لم يشارك في رابعة ولم تطأ قدميه مصر منذ 18 عاماً.. انه مثال للانسان أبو روحين .. روح بره مصر.. وروح كانت في رابعة! لا تسأل كيف هذا.. فهذه شمخة من شمخات القضاء المصري الشامخ للغاية”!

امتيازات إضافية

ويتمتع القضاة في عهد السيسي بامتيازات ضخمة تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه كراتب أساسي، يضاف عليها خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر.

كما يتقاضون مبالغ ضخمة نظير بدلات وحوافز منها 3 آلاف جنيه بدل مصيف، و3 آلاف جنيه مكافأة رمضان، و4000 جنيها بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه حافز إنتاج، و2400 جنيه بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

أهداف التعديلات

ويؤكد محللون أنه فى ظل التعديلات الدستورية التي تضيف للسيسي مزيدا من الصلاحيات، يصبح القانون والعدالة والقضاء والدستور والمؤسسات مصطلحات جوفاء بلا معنى، تئن مع عشرات الآلاف من المعتقلين خلف قضبان السجون.

ويرون أن تدخّل السيسي في عمل النائب العام والقضاء، فضلا عن الشرطة، جمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده، وحث القضاة على إصدار قوانين تستهدف خصومه جميعا، والتي خرجت تحت إشراف المستشار عدلي منصور، ومنها تحرير محكمتي “النقض” و”الجنايات” من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أو المؤبد، أي عدم وجود سقف زمني أقصى لتنفيذ الحكم.

ويخص المحللون إلى أن ذلك يعطي الجلادين الفترة لممارسة القمع والتعذيب وتلفيق التهم، كما وُضعت الأطر القانونية للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مما أتاح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين في تهم تقع في صميم اختصاص القضاء المدني.

 

 

خطوات متدرجة

وفي سنة 2014 أصدر السيسي قانونا بإشراك القوات المسلحة في حماية المنشآت الحكومية، ليستعين بذلك القانون لإحالة أكبر عدد من المعتقلين منذ 2011 إلى القضاء العسكري بأثر رجعي.

وفى 2017 أعلن مجلس نواب السيسي موافقته على قانون الهيئات القضائية، الذي قيد استقلال القضاء بشكل كلى والسيطرة على قياداته من خلال التحكم بعملية تعيينهم، وإهداره مبدأ الأقدمية، إلى جانب التعديل في المواد المتعلقة بالقضايا الجنائية بشأن سماع الشهود خلال جلسات المحاكمة، والتي نص تعديلها على أن المحكمة هي من ترى لزوم شهادة أي منهم”، مما يعني أن المحكمة من حقها أن تختار من يأتي للشهادة ومن لا يأتي، وبات لها حرية الاختيار في ذلك، بما أخل بحق المدانين والمتهمين في الحصول على محاكمات عادلة. بما كان إيذاناً بوفاة استقلال القضاء في مصر.

مشهد الانقلاب

ويرى مراقبون أنه رغم وجود تيار “استقلال القضاة” في قلب الثورة المصرية، وما بعدها، فإن الأمر انقلب رأسا على عقب بداية من عام 2012، حيث بدأ ظهور تصريحات رئيس نادي القضاة “أحمد الزند” المعادية للثورة بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين وسلطة الرئيس محمد مرسي.

ونبهوا إلى أن المحكمة الدستورية العليا بدأت في سلوك مسلك معادٍ لسلطة الدولة ومحاولة عرقلتها بشكل صريح، حتى انتهى الأمر باشتراك عدد من القضاة وبعض المؤسسات القضائية، في حركة الانقلاب العسكري، ثم تنصيب عبد الفتاح السيسي جنرالا عسكريا على مصر . بعدها بدأ السيسي يستخدم القضاء كأداة في يده لتبرير حكمه وعمل القضاء على شرعنه كل ما يقوم به الجنرال وحاشيته من قتل واعتقال وإعدامات.

لم يجنوا الثمار

وكشفت تقارير أنه في تلك الفترة حاول غالبية هؤلاء القضاة جني ثمار تأييدهم للنظام الجديد وصناعته، فطالبوا أن يُحصّنهم الدستور الجديد من أي تدخل من سلطات الدولة في شؤون القضاة، ووصل الأمر أن يُطالب القضاة بمزايا لأنفسهم لضمان استقلالهم عن سلطات الدولة لكن السيسي رفض كل تلك المطالب، فبدأ بحملة من الاعتقالات على الشخصيات القانونية النزيهة، كالمستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة د. هشام قنديل، والمستشار محمود الخضيري، والمستشار هشام جنينة، وأحال 60 قاضيا لمجلس التأديب والصلاحية على خلفية توقيعهم على بيان تأييد شرعية الرئيس محمد مرسي في 24 يوليو 2013.

وخلصت التقارير إلى أن “السيسي” استخدم القضاء كعصا غليظة يضرب بها خصومه، مُدشّنًا أكبر تغوّل عرفه القضاء المصري من السلطة التنفيذية على القضائية في تاريخه.

 

مواقف القضاء

ومن مواقف القضاء القريبة أنه لعب دوراً أساسياً في إسقاط حكومة مبارك، ففي عام 2003 أصدرت الدائرة الأولى من محكمة النقض ، حكما ببطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أُجريت في 8 نوفمبر 2000 بموجب الطعنين 959 و949 لسنة 2000، وكان الفائز حينها عن مقعد الفئات في تلك الدائرة هو زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والأمين المساعد للحزب الوطني المنحل، وكان ذلك بمثابة الشرخ الأول في جدار دولة مبارك الفاسدة، والذي سيملأ سقفها لاحقا بالتشققات، ستكون ذروتها مع احتجاجات “استقلال القضاة” التي انضم إليها عدد كبير من النشطاء والسياسيين والحركات الاحتجاجية في الشارع المصري، مكونة موجة الحركة الاحتجاجية التي تصاعدت بعد ذلك ممهدة الطريق لثورة يناير بداية عام 2011.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmohamadawad2017%2Fvideos%2F612349395763808%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>