كشف علي المصيلحى، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن تحديد 400 ألف مواطن غير مستحقين للدعم خلال المرحلة الثانية من تنقية البطاقات وتحديد مستحقي الدعم، التي بدأت مطلع مارس الجاري.
وقال المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب: إن “المرحلة الثانية أسفرت حتى الآن عن 400 ألف مستفيد تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين”، مشيرًا إلى أن مؤشرات تحديد غير المستحقين هى استهلاك الكهرباء والمحمول ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة، وحيازة أكثر من 10 أفدنة.
وأضاف المصيلحي أنه “تم التطبيق على مرحلتين: الأولى استهلاك أكثر من 1000 كيلووات للكهرباء، والتليفون أكثر من 1000 جنيه شهريا، ومصروفات المدارس أكثر من 30 ألف جنيه فى العام للطفل الواحد، والسيارات الفارهة أحدث موديل من 2014، منها الجيب واللاند كروزر والمرسيدس، أما المرحلة الثانية فتضمنت استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلووات شهريا، والتليفون أكثر من 800 جنيه، والمدارس فوق 30 ألف جنيه، وتم إدخال الوظائف العليا والحيازة الزراعية أكثر من 10 أفدنة”.
ومهّد المصيلحي لجريمة إلغاء الدعم، قائلا: “لن نستطيع السير فى طريق الدعم للجميع على المدى الطويل، والأكثر احتياجًا سيكونون الأكثر تضررًا إن استمر الوضع على هذا، لذلك الحل هو هيكلة هذا الدعم”، مضيفًا أن “المواطن بياخد التموين ببلاش، ومش هنقدر نكمل”.
يأتي هذا في إطار مخطط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإلغاء الدعم نهائيًّا خلال الفترة المقبلة؛ بهدف الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، فضلًا عن الحصول على مزيد من القروض من المؤسسات النقدية الأخرى.
