نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا للمنقلب عبد الفتاح السيسي، حمل رقم 228 لسنة 2018، بعزل هشام رشاد محمد هيكل الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.
وتضمنت المادة الثانية من قرار قائد الانقلاب، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
في المقابل، كشف الصحفى ماجد مصطفى، الأمر فى منشور على فيس بوك، اليوم الخميس، حيث قال أن الأمر ليس كما يروج العسكر في الخبر المنشور، بل أن الحقيقة هي أن المستشار المذكور كان يدافع عن حق مستشارة قبطية برئاسة الهيئة كونها الأقدم والأحق بالمنصب، تدعى المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونها الأقدم.
وأضاف: المستشار المعزول بأمر السيسي، كان يدافع عن “حق”، فدفع الثمن بعزله من منصبه بقرار جمهوري، فضلاً عن اتهامه بأشياء “فنكوشية” منها اعتبارات طائفية بغيضة وتعصب يسيء إلى سمعة الدولة المصرية . وفق مزاعم السلطة بمصر .
