أكد نشطاء أن حكومة السيسي تسعى إلى فتح باب استيراد القمح من نحو 15 دولة، أبرزها روسيا والولايات المتحدة بدءًا من 15 يوليو الجاري، بعد قرب انتهاء المحصول المحلي. وقال علي مصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إن مصر اشترت 3.264 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم، وتمتلك احتياطيا استراتيجيا منه يكفي لتلبية حاجاتها 4.8 شهر فقط.

ولم تستطع حكومة الانقلاب الوصول إلى المستهدف لها من القمح المحلي، حيث استهدفت شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، وصدقت توقعات المراقبين بعدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.

وتصل تكلفة الزراعة للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردبا 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن.

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

كبار المستوردين

وفي الوقت الذي تتربع فيه مصر على عرش استيراد القمح باستيراد 11.434.519 مليون طن كل عام، كانت نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على هذا الاستيراد هو إهمال زراعة القمح، رغم المزاعم الحكومية التي تخرج بين الحين والآخر للتصريح برفع إنتاجية القمح، إلى 8.45 مليون طن على مساحة بلغت 3.261 مليون فدان عام 2018، إلا أن الواقع يقول إن النظام لم يكتف باستيراد هذه الكمية الكبيرة من القمح المصاب بفطر الإرجوت، بل عمد إلى تدمير الحصة المزروعة في الأراضي المصرية.

وتشتري مصر شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

انخفاض 48%

وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الأخير من أبريل نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبة حصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

غير مرضٍ

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

وقال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل “الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

وعود سيساوية

ويعد انهيار زراعة القمح واستيراد البقوليات والأرز والسلع الغذائية الأساسية مخالفَين لوعود عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بالزراعة والاكتفاء الذاتي في سنوات قليلة.

وكان السيسي قد وعد المصريين بتنفيذ مشروع زراعة 1.5 مليون فدان قمح في يناير 2018، ولكن المشروع لم ينفَّذ وتوقّف عند استصلاح الجيش لعشرة آلاف فدان فقط.

يشار إلى أن القمح كان من أهم المحاصيل التي يزرعها المصريون، ويصدّرونها إلى غالبية دول العالم، إذ صُنّفت مصر على مدى سنوات طويلة، بأنها من أكبر مورِّديه عالميا.

جهود باسم عودة

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، وبلغ إنتاج القمح 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%؛ نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

وصولا إلى الانخفاض الحالي من 9.5 مليون في عهد الإخوان 2012-2013 إلى 3.2 مليون طن في 2018- 2019.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

باسم ومرسي

وقال الناشط محمد أحمد توفيق: إنه “من 7 سنين كان في وزير تموين اسمه دكتور “باسم عودة” عمل مؤتمر صحفي وأعلن عن مليون جنيه مكافأة للمحافظة صاحبة أكبر نسبة توريد للقمح، وجائزة للفلاح الأكثر توريد وإنتاجية للقمح. وكان بيوعد إن السنة الجاية نكون قريبين من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.. دكتور باسم عودة معتقل ومحكوم عليه مؤبد وده كان التكريم اللى كرمته بيه مصر أمام مجهوده وإنجازاته فى وزارة التموين.

أما المحامي ممدوح شعير فكتب: “حين شجع الرئيس مرسى الفلاحين على زراعة القمح وقام الدكتور هشام قنديل بالاهتمام بالأمر وبمجهودات الوزير المكافح باسم عودة وزير الغلابة ووزير الزراعة معه بالعمل على ذلك، طلبت السفيرة الأمريكية صراحة من الحكومة ومن د.باسم عودة تحديدا بالتوقف عن ذلك مقابل أن تعطى أمريكا القمح لمصر بالكميات التى تحددها مصر وبتسهيلات فى السداد”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل “الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

Facebook Comments