سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 715.1 مليار جنيه، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق. ووصلت نسبة التراجع خلال الشهر ما نسبته 5.4.%

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، الصادر مساء الأربعاء، عن انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 5.02% ليسجل مستوى 13392.47 نقطة.

وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط (إيجي إكس 70) بنحو 13.8% ليبلغ مستوى 520.28 نقطة.

أما مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا فقد تراجع بنحو 12.57% ليبلغ مستوى 1347.02 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 46.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.198 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال يونيو  الماضي.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 703.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولعل التراجع الحاد في البورصة يعبر عن مدى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي تشير إلى مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية، حتى الأموال الساخنة التي غالبا ما تذهب للسندات وأوراق الدين الحكومية، والتي غالبًا ما تحقق لهم أرباحًا سريعة.

كما أنَّ التوغل العسكري في سوق الاقتصاد المصري يعد العامل الأساسي في الهروب من الاستثمار في مصر، حيث يتمتع العسكر بالاستحواذ بالأمر المباشر على كافة المناقصات والأراضي، ما يعطيهم ميزة نسبية تجعل المنافسة معهم مستحيلة، وهو ما يؤشر إلى انهيار الاقتصاد المصري بصورة كلية.

Facebook Comments