من خلف كواليس الإدارة الانقلابية لحكم العسكر في مصر، كشفت وكالة رويترز في ثاني تغطية حرة من الوكالة العالمية للأنباء، عن إجابة لتساؤل "كيف شدد الرئيس المصري قبضته؟"، فقالت إن ثلاثة من المستشارين المقربين من السيسي، بمن فيهم ابنه الأكبر، محمود، بدءوا في التخطيط للتغييرات على الدستور قبل عدة أشهر، بعد فترة وجيزة من انتخاب السيسي لولاية ثانية ونهائية في أبريل 2018، وفقًا لهذه المصادر، أحدهم كان حاضرا في المناقشات.

وكشفت عن أنه خلال اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة في القاهرة، جمعت محمود السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، ومحمد أبو شقة المستشار القانوني للحملة الانتخابية للسيسي، تحدثوا عن أفكار لإطالة فترة السيسي في منصبه، وناقشوا مواد الدستور التي يجب إعادة كتابتها، وكيفية القيام بذلك وتوقيت هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن نتيجة الاجتماعات أفرزت مقترحات، منها تمديد فترة رئاسة السيسي وسلطته على المحاكم والبرلمان، وقُدمت تلك المقترحات أمام البرلمان من قبل "النواب" المؤيدين للسيسي في فبراير 2018.

وأوضحت تسابق مشروع التعديلات في غرفة يسيطر عليها الموالون للسيسي، وتمت الموافقة عليها في استفتاء في أبريل، حيث كانت الأصوات الناقدة صامتة إلى حد كبير. يقول معارضو السيسي إن تعديلات الدستور تقضي على الأمل في إقامة دولة مدنية وديمقراطية وحديثة. ويقولون إنه منذ انتهاء حكم حسني مبارك المستمر منذ عقود في عام 2011، تم تركيز الكثير من القوة في أيدي رجل واحد.

وللطرافة، كشفت رويترز عن كذب تصريحات رئيس برلمان العسكر، بقولها: عندما ناقش "البرلمان" منح عبد الفتاح السيسي سلطة أكبر والسماح له بالحكم حتى عام 2030، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال عن أن المقترحات كانت إرادة الهيئة التشريعية في البلاد. وقال إن الأفكار "ولدت في البرلمان، والرئيس لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد". وكصدى للطاغية قالت رويترز، إن "الحكومة" لم ترد على أسئلة مفصّلة منها حول تلك الأسئلة.

وكتمهيد للسيسي، كشفت الوكالة عن أن السيسي قال في وقت سابق إن مصر محاصرة بالإرهاب. كما أثار مؤيدو السيسي جدلا حول التغييرات الدستورية بمقولات إن "السيسي ما زال أمامه عمل في هذه المعركة وفي إصلاح الاقتصاد المصري، ولذا فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت وسلطات موسعة". ومن ذلك ما قاله علي عبد العال: "السيسي لديه حلم لجعل هذه البلاد قوية ومتقدمة ومتطورة".

دولة المخابرات

وكشفت رويترز عن أن مستشاري السيسي الثلاثة الذين التقوا في سبتمبر وأكتوبر بشكل عام يعملون وراء الكواليس بهدوء.

"فنادرا ما يظهر محمود بن السيسي علنا. وهو خريج الأكاديمية العسكرية (الحربية)، وهو يشغل منصبًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة، وفقًا لمصدرين لهما صلات وثيقة بالمخابرات. وقال دبلوماسي غربي إن "محمود" مسئول عن الأمن القومي، وهو أحد أبناء الرئيس الثلاثة المعروف بأنه يشغل مناصب رسمية.

أما عباس كمال، الملقب بـ"ظل الرئيس" بسبب قربه من السيسي، فأصبح رئيسًا لجهاز المخابرات العامة في يونيو 2018، وكان يشغل من قبل منصب رئيس أركان السيسي. محمد أبو شقة، كبير المدعين العامين السابقين، كان متحدثًا ومستشارًا قانونيًا لحملة السيسي الرئاسية 2018.

ترقيعات السيسي

وقالت الوكالة الأجنبية التي لها مقر بالقاهرة، إن إعادة تشكيل الدستور أقرت صياغة صلاحيات رئاسية وعسكرية موسعة. فجعلت "الرئيس" مسئولا عن تعيين رؤساء القضاة والمدعي العام، واختيار ثلث النواب في مجلس برلماني جديد، هو مجلس الشيوخ. لقد كلف الجيش بحماية "الدستور والديمقراطية والتركيبة الأساسية للبلاد وطبيعتها المدنية"، مما أعطاه حرية التحرك إذا رأى أن مصر تسير في الاتجاه الخاطئ، بحسب رويترز.

وأنه زادت ولاية "الرئيس" إلى ست سنوات من أربع سنوات. وقال بند خاص إن الفترة الحالية لسيسي في منصبه، والتي بدأت في عام 2018 ستستمر حتى عام 2024، ويسمح له بالترشح للانتخابات للمرة الثالثة، متجاوزًا الحظر المفروض على أكثر من فترتين متتاليتين.

هذه المراجعات الأخيرة كانت معقدة بسبب شرط قانوني بأن أي تغيير في الفترة الرئاسية يجب أن يجلب معه المزيد من الحريات، من خلال النص على أن 25% على الأقل من المشرعين يجب أن يكونوا من النساء، وسعى الدستور المعدل لإرضاء تلك القاعدة.

واسترشدت بمقولة لـ"تيموثي قلدس"، الزميل غير المقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مؤسسة فكرية مؤيدة للديمقراطية: إن الحكومة المصرية حاولت بيع التغييرات باعتبارها "تدبيرًا منزليًّا عاديًّا دستوريًّا وتكتسح فترة رئاسته فقط جزءا صغيرا من حزمة من التحسينات على الدستور".

وأضافت أن دبلوماسيين ومعارضين قالوا إن مستشاري السيسي كانوا حريصين على الفوز بالموافقة على التغييرات قبل ارتفاع أسعار الوقود في الصيف. يشعر المصريون بالضغط الناجم عن ارتفاع ضرائب المبيعات وانخفاض دعم الوقود وضعف العملة، وكل ذلك جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وبينما استقر الاقتصاد، ضعفت شعبية السيسي. وأفادت وكالة الإحصاء الرسمية المصرية في يوليو بأن واحدًا من كل ثلاثة مصريين يعيشون في فقر.

رويترز و"المشرعون"

وفي هذا التحقيق أجرى فريق رويترز مقابلات مع "مشرعين" و"مصادر أمنية" و"أشخاص لديهم صلات بالمخابرات"، لترد على كيفية إعادة مؤيدي السيسي كتابة الفقرات الرئيسية للدستور لمنح السيسي والجيش سلطة أكبر، ثم دفعوا التغييرات من خلال برلمان مطيع والتصويت العام.

واسترشدت بما ذكره موقع "مدى مصر"، من أن ابن السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل حضرا محادثات حول تغيير الدستور.

حيث قال شخص مطلع على العملية البرلمانية، إن المشرعين لم يكن لهم يد في صياغة مشاريع التعديلات التي عُرضت على المجلس. وقال بعض المشرعين الذين عارضوا التغييرات  التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 531 صوتًا مقابل 22، إنهم تعرضوا للتلطيخ والتخويف.
وقالت إنه عندما قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان مشروع التعديلات على المجلس في فبراير، قالت إن المقترحات حظيت بدعم 155 مشرعا. لكن مصدرًا مطلعًا على العملية قال إن هؤلاء المشرعين لم يشاركوا في وضع التعديلات. لقد وضعوا توقيعاتهم ببساطة في وثيقة مكتوبة مسبقًا، في خروج عن الإجراء العادي، لم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء الموقعين، وفقًا لثلاثة مشرعين، ولم ترد الحكومة على طلبات التعليق.

وأضافت أنه في الأسابيع التي تلت ذلك، أجرى "البرلمان" مشاورات حول التعديلات الدستورية المقترحة التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني وبعض قادة المعارضة. وقال علي عبد العال: إن جلسات الاستماع سمحت ببث الآراء بحرية حول التغييرات المخطط لها.
وقال محمد سامي، زعيم حزب الكرامة اليساري: "لم يكن هناك حوار حقيقي".

وقال "النائب" خالد يوسف، مخرج سينمائي بارز: إن الهجمات التي تشن ضده على الإنترنت بدأت "بمجرد أن أعلنتُ أن النظام يرتكب خطأً". وفي فبراير، وبعد أن تحدث يوسف ضد تغيير الدستور، ظهر شريط فيديو على الإنترنت يزعم أنه يظهر له مع العديد من النساء الذين يمارسون أعمال جنسية.

ظهر الفيديو نفسه في عام 2016 بعد أن عارض يوسف قرار السيسي بتسليم جزيرتين على البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وقال يوسف إن الفيديو مزيف!.

وقال يوسف، الموجود حاليًا في باريس: "في كل مرة أعارض فيها قانونًا.. يبدءون في نشر مقاطع الفيديو هذه".

تقليص مساحات القضاة

وأضافت رويترز أن كبار القضاة بعثوا رسالة إلى "برلمان" الانقلاب، في 16 مارس، حذروا من أن التعديلات "ستعيق استقلال القضاء."

وقالت إن أعضاء السلطة القضائية، التي ترى أن سلطاتها قد تقلصت، طلبوا إعادة التفكير. كتب نادي قضاة مجلس الدولة، الذي يمثل حوالي 3000 قاض، إلى البرلمان للتحذير من أن التعديلات "ستعيق استقلال القضاء بشكل عام وتقلل من دور مجلس الدولة"، وهي هيئة تحكم في المنازعات الإدارية والمراجعات عقود الدولة.

وكتب رئيس النادي سمير البهي، في الرسالة التي استعرضتها رويترز: "العدالة هي أساس الحكم، واستقلال القضاء هو أساس العدالة، وبدون العدالة ستقوض الدولة". كما لم تتمكن رويترز من الوصول إلى الباهي للتعليق.

ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، رئيس مصر الاستبدادي من 1954 إلى 1970. "اعتاد عبد الناصر أن يقيل القضاة، ولا يضعهم في مأزق. ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، الرئيس المصري الاستبدادي من 1954 إلى 1970. وقال: "اعتاد عبد الناصر على عزل القضاة، وليس وضعهم تحت السيطرة الكاملة كما يحدث الآن".

الاعتقالات والصمت

وتحت هذا العنوان التهديدي قالت رويترز، إنه في أوائل أبريل وحتى قبل تمرير التعديلات المقترحة عبر البرلمان، كانت الطرق في القاهرة مزينة باللافتات والملصقات والعروض الرقمية التي تحث الناس على المشاركة في الاستفتاء الذي لم يُطلق عليه بعد. ذهبت بعض الإعلانات إلى أبعد من ذلك، حيث دفعت إلى التصويت بنعم. تم القبض على أكثر من 120 شخصية معارضة قبل وأثناء استفتاء 20-22 أبريل، وفقا للحركة الديمقراطية المدنية، وهي تحالف من أحزاب المعارضة. وكان من بينهم أمير عيسى، أحد كبار أعضاء حزب الدستور، وهو حزب ليبرالي.

وقال شقيق عيسى، معتز، ومحامي الحزب لرويترز: إن عيسى اعتقل خارج مركز اقتراع بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، في اليوم الثاني من التصويت، بعد أن أخبر المسؤول المكلف بأنه شاهد أشخاصا يقدمون رشاوى للناخبين.. لم تتمكن رويترز من الاتصال بالمسئول.

وقال المحامي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن عيسى ما زال رهن الاحتجاز. وأضاف المحامي أن النيابة أمرت باحتجازه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم تهدد السلام والأمن. لم تستجب السلطات المصرية لطلبات التعليق.

وأضافت أنه  تم حجب موقع على الإنترنت يجمع التواقيع ضد الاستفتاء بعد ساعات من إطلاق الموقع في مارس، وفقًا لمجموعة  NetBlocks، وهي مجموعة مراقبة على الإنترنت. ولم يكن واضحًا من يقف وراء هذه الخطوة. كان الموقع قد جمع بالفعل 60000 توقيع.

في 24 أبريل، أعلنت لجنة الانتخابات المصرية عن أن 89% من الناخبين قد أيدوا التعديلات بنسبة إقبال بلغت 44%، وأعلنت اللجنة أنها تصويت حر ونزيه.!

Facebook Comments