في تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية”، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لبرلمان الانقلاب امس، مضاعفة قيمة “بدل المصيف” المنصرف على بطاقات النواب الإلكترونية مع انتهاء دور الانعقاد السنوي الرابع، يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى إصدار علي عبد العال، قراراً بزيادة هذا البدل من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، ما قدر بنحو 3 ملايين و570 ألف جنيه لمجموع 595 نائبًا، وذلك مراعاة لارتفاع أسعار الخدمات في البلاد.

وكان برلمان الانقلاب أقر زيادة سنوية في موازنته بنحو 151 مليون جنيه، لترتفع إلى مليار و551 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، مقارنة بمليار و400 مليون في العام المالي 2018-2019، بهدف زيادة قيمة بدلات ومكافآت النواب عن حضور الجلسات العامة واللجان النوعية، وتحسين رواتب الموظفين العاملين في البرلمان، في ضوء الزيادات المطبقة أخيراً على أسعار الوقود والكهرباء، وهو الامر الذي لم يحدث مع باقي موظفي مصر.

وأفاد المصدر بأن الزيادات الجديدة في البدلات والمكافآت ترفع من متوسط دخل عضو البرلمان إلى 40 ألف جنيه شهريًا، بما يخالف نصوص قانون مجلس النواب الذي اشترط عدم حصول النائب على أكثر من 20 ألف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن القانون نص على تقاضي النائب مكافأة شهرية ثابتة بقيمة خمسة آلاف جنيه، لا ترتبط بانعقاد أو حضور الجلسات، مضافًا إليها العديد من البدلات المالية في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونًا.

وتضاعفت موازنة مجلس النواب 3 مرات منذ انعقاد المجلس الحالي في يناير 2016، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه في موازنة 2014-2015، ارتفعت بواقع 92 مليون جنيه في موازنة 2015-2016، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، و279 مليون جنيه في موازنة 2017-2018، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020.

ويحظى أعضاء برلمان الانقلاب بالعديد من الامتيازات العينية، خلاف ما يتحصلون عليه من أموال الدولة، مثل حصول جميع النواب على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، مع تحمل موازنة مجلس النواب تكاليف إقامتهم في فنادق “5 نجوم” طيلة أيام انعقاد الجلسات، فضلاً عن تسديد العديد من الاشتراكات والخدمات الأخرى عوضاً عنهم.

ذبح الفقير

وكان برلمان السيسي اقر عدة قرارات كارثية على المصريين من عينة رفع اسعار الخدمات الحكومية كالبطاقة الشخصية ورسوم استخراج الوثائق الحكومية، وزيادة الضرائب والرسوم على خدمات النقل والمحال التجارية واقرار ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة رسةن واسعار الاسمدة والتقاوي الزراعية.

موازنة غامضة

وعلى عكس ما يجري للمصريين من مضاعفة تكاليف حياتهم بلا زيادة في رواتبهم، قنن نظام السيسي زيادات ملتوية لرواتب أصحاب القبضة الأمنية والعسكرية والقضاة؛ لإسكاتهم وشراء ذممهم في مواجهة غضب المصريين الفقراء والبطش بهم لو غضبوا من الزيادات الجنونية في تكاليف الحياة.

فيما كشفت مصادر سياسية إنّ الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي قننت عدة منح ومزايا مالية وعينية للمنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء.

وبحسب الخبراء، كشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار ، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يقسم السيسي الشعب المصري لشعبين؛ فقير يعاني الرسوم والضرائب والغلاء، فقير يتمتع بالمزايا والمصايف.. نكبقا اغنية الشئون المعنوية التي صدخ بها الفنان الانقلابي علي الحجار في 2013 “انتو شعب.. واحنا شعب”!!

Facebook Comments